تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان در علوم و مسائل كلى قرآن ( فارسى ) — صفحة 644

مساهمون:

ص٦٤٤
« نحاس » اين نظريه را در كتاب خود مىآورد ، آن گاه مىگويد : اين عقيده بر اين اساس است كه آيهء عفو و آيه سيف هر دو از نظر حكم ثابت و مورد عمل مىباشند و هيچ‌يك از آن‌ها نسخ نگرديده است و اين نظريه بهترين نظريه است ، زيرا نسخ تنها بوسيلهء دليل قطعى ثابت مىشود كه در اينجا اولًا : چنين دليلى وجود ندارد وثانياً : آن جا كه عمل كردن به مضمون هر دو آيه ممكن است ، عقيده به وجود نسخ معنى ندارد . سپس اضافه مىكند : اين نظريه از اهل مدينه ، شافعى و ابوعبيد هم نقل گرديده است . « 1 » پاسخ : اين نظريه گرچه مستلزم ادعاى نسخ در آيه نيست ولى در عين حال نظريه صحيحى نيست ، زيرا از دو جهت با آيه شريفه مخالفت دارد : ى كى اينكه : اين آيه به صراحت دلالت مىكند كه « مَنّ وَ فداء » آزاد كردن با عوض و بلا عوض به اسيرانى اختصاص دارد كه پس از غلبه و پيروزى كامل مسلمانان و پايان جنگ ، دستگير شده باشند ، بنابراين ، آزاد كردن اسيرانى كه در حالت جنگ دستگير گرديده‌اند ، با حكم اين آيه سازگار نيست . دوم اينكه : در اين آيه « ضرب رقاب » و قتل كفار در حال جنگ و تا پيروزى مسلمانان محدود و معين شده است كه بنا به مفهوم اين آيه ، پس از پيروزى كامل قتل كفار متوقف و ممنوع مىباشد . بنابراين ، عقيده به جواز قتل اسيران جنگى پس از پيروزى كامل ، مخالف با مفهوم صريح اين آيه خواهد بود . اگر در قتل اسيران جنگى به آيه سيف استناد كنند ، آن هم درست نيست ، زيرا همان‌طور كه قبلًا گفتيم : آيه سيف با اين آيه مقيد گرديده و به اسيران در حال جنگ ، اختصاص يافته است .
هامش
( 1 ) . الناسخ و المنسوخ ، نحاس 221 .