نتيجه :
از آنچه گفته شد ، معلوم گرديد كه ادعاى نسخ در اين آيه متوقف به اثبات وجوب نوعى حق است كه مانند زكات به كشت و زرع تعلق مىگرفته است و با آيه زكات فسخ گرديده و زكات جايگزين آن شده است ، ولى طرفداران نسخ دليلى ندارند كه بتوانند چنين حق واجبى را قبل از وجوب زكات ثابت كنند ، زيرا اگر بگويند : كه امر و فرمان موجود در اين آيه ، ظهور در وجوب دارد ، بنابر اين حق مذكور در آيه يك حق واجب مىباشد كه نسخ گرديده است ، در جوابشان گفته مىشود : همانطور كه امر ظهور در وجوب دارد ، در استمرار و هميشگى بودن هم ظهور دارد و اين هر دو ظهور يك جا در آيهء مذكور مورد عمل نمىباشد ، چون اگر استمرار را در نظر بگيريم ، وجوب خود به خود از بين مىرود و اگر وجوب را در نظر بگيريم استمرار از بين خواهد رفت ، زيرا مىدانيم كه فعلًا به جز زكات حق ديگرى واجب نيست .
بنابراين ، ناچار بايد در يكى از دو ظاهر تصرف نمود يا بايد از ظاهر وجوب رفع يد نمود و در دوام و استمرارش باقى گذاشت و به ثبوت حق ديگر استحبابى كه تا ابد باقى است ملتزم گرديد و يا از دوام و استمرار دست كشيد و وجوب را باقى گذاشت و به وقوع نسخ ملتزم گرديد ولى نه تنها هيچ رجحان و امتيازى براى احتمال دوم در برابر احتمال اول وجود ندارد بلكه احتمال اول ترجيح و امتياز بيشتر دارد زيرا :
اولًا : روايات فراوانى از ائمه هدى ( عليهم السلام ) وارد گرديده است كه به استحباب و استمرار اين حق دلالت دارند و در صفحات پيش قسمتى از اين روايات را آورديم .
وثانياً : اگر يك چنين حق واجبى وجود داشت ، در ميان صحابهء رسول خدا ( صلى الله عليه و آله و سلم ) و مسلمانان اعصار بعدى شايع و معروف مىشد و به گفتار تنها يك و يا دو نفر مانند عكرمه و ضحاك و مانند اينها منحصر نمىگردد .
بيان در علوم و مسائل كلى قرآن ( فارسى ) — صفحة 597
مساهمون: السيد الخوئي
ص٥٩٧