شهادت به قرض و آيهء دوم دربارهء شهادت به طلاق وارد شده است و هيچيك از آنها دلالت ندارد كه در شهادت به وصيت نيز عدالت شرط است . ثانياً ، اگر فرض كنيم كه اين دو آيه داراى اطلاق هستند و به تمام موارد شاملند ، در اين صورت آيهء مورد بحث مىتواند تبصرهاى باشد بر آن دو آيه كه اطلاق و شمول دارند ، زيرا مطلق و كلى نمىتوان حكم مقيد و محدود را نسخ كند ، بلكه در اينگونه موارد حكم مقيد تبصرهاى و استثناء بر مطلق و كلى خواهد بود .
2 - يكى ديگر از دلائل طرفداران نسخ ادعاى اجماع است كه مىگويند : اجماع علما بر اين است كه شهادت فاسق قبول نيست و چون كافر نيز فاسق است ، شهادت وى پذيرفته نمىشود .
پاسخ : ادعاى اجماع در اين مورد بى معنى است زيرا به طورى كه قبلًا روشن گرديد ، بيشتر علما و دانشمندان شهادت اهل كتاب را دربارهء وصيت قبول مىكنند و شهادت مسلمانان فاسق كه در اسلام پذيرفته نيست ، نمىتواند دليل آن باشد كه شهادت كافرى كه در مذهب خويش عادل و مورد اطمينان است ، پذيرفته نشود زيرا از نظر عقل ملازمهاى در ميان اين دو وجود ندارد .
3 - مىگويند : شهادت شخص كافر در غير مورد وصيت به طور اجماع پذيرفته نيست و در موضوع وصيت مورد اختلاف است و قهراً بايد مورد اختلاف را به مورد اجماع و اتفاق و مشكوك را به متقين حمل و تطبيق نمود .
پاسخ : با در نظر گرفتن اينكه دليل مسلم و متقن به پذيرفته شدن شهادت اهل كتاب در باب وصيت به دست آمده است ، تكيه نمودن بدين گونه دلائل واهى در نهايت غرابت و تعجب است و بهتر بود كه اين استدلال كننده عكس اين دليل را بياورد و بگويد شهادت كافر در مورد وصيت در زمان رسول خدا ( صلى الله عليه و آله و سلم ) اجماعاَ مورد قبول بوده است ولى پس از دوران رسول خدا ( صلى الله عليه و آله و سلم ) اين مسئله مورد اختلاف گرديده است و بايد مورد اختلاف را به مورد اجماع حمل نمود .
بيان در علوم و مسائل كلى قرآن ( فارسى ) — صفحة 590
مساهمون: السيد الخوئي
ص٥٩٠