اين دلائل است كه گفتيم نظريهء نسخ اين آيه با آيهء تحريم خمر باطل و بىاساس است .
2 - و اما نسخ آيه با آيه وضو : نظريهء دوم در نسخ آيه مورد بحث ، اين است كه مىگويند اين آيه با آيهء وضو نسخ گرديده است زيرا اين آيه تنها مست نبودن در حال نماز را شرط و لازم مىدانست و آيهء وضو نازل گرديده ، حكم آن را نسخ نمود و وضو را شرط صحت نماز قرار داد .
در پاسخ اين نظريه نيز مىگوييم : اساساً اين آيه ، نفياً و اثباتاً با حكم وضو ارتباط ندارد تا با آن نسخ گردد ، به عبارت ديگر آيهء مورد بحث در اين مقام است كه نماز در حال مستى درست نيست ، خواه اين نماز با وضو انجام بگيرد و يا بدون آن . آيه وضو هم در مقام بيان اين است كه وضو در نماز شرط و لازم مىباشد .
با اين توضيح روشن مىشود كه در ميان اين دو آيه كوچكترين منافاتى وجود ندارد تا يكى ناسخ آن ديگرى گردد .
پندارى و . پاسخى
شايد طرفداران نسخ چنين تصور كردهاند كه منظور از مستى در اين آيه يك نوع مستى خفيفى است كه غفلت به بار نياورد ، غفلتى كه نتواند كوچكترين توجهى به نماز داشته باشد ، زيرا در اين صورت تكليفى به او متوجه نمىباشد تا خداوند او را مورد تكليف قرار دهد و از خواندن نماز در آن حالت منع و نهيش كند ، پس منظور از مستى در اين آيه يك نوع مستى خفيف و جزيى است كه مانع از توجه به تكليف نباشد . اين آيه چنين شخصى را از نماز خواندن در آن حالت سُكر و مستى خفيف و جزيى منع مىكند ، در صورتى به اتفاق علما چنين شخصى مكلف به خواندن نماز مىباشد نه ممنوع از آن . بنابراين ، حكم اين آيه با آيه وضو نسخ گرديده است كه شرط نماز را تنها وضو معرفى مىكند نه عدم هستى .
بيان در علوم و مسائل كلى قرآن ( فارسى ) — صفحة 576
مساهمون: السيد الخوئي
ص٥٧٦