اين مطلب را بپذيرد .
به علاوه در مسئله تحريم « متعه » ، اجماعى وجود ندارد و اساساً نمىتواند هم وجود داشته باشد ، زيرا چگونه مىتوان به تحريم متعه ادعاى اجماع نمود ، در صورتى كه عدهء زيادى از اصحاب رسول خدا ( صلى الله عليه و آله و سلم ) مسلمانان دورانهاى بعد با اين تحريم مخالف بودهاند ، به خصوص اينكه گفتار طرفداران حليت متعه با گفتار اهل بيت پيامبر ( عليهم السلام ) موافق است ، اهل بيتى كه خداوند رجس و پليدى را از آنان بر طرف نموده از دروغ و اشتباه و آلودگىها پاك و منزهشان ساخته و گفتارشان را حجت قرار داده است .
بنابراين براى تحريم متعه علتى به جز تحريم عمر باقى نمىماند و پر واضح است كه قرآن مجيد و سنت پيامبر ( صلى الله عليه و آله و سلم ) به پيروى نمودن شايستهتر و لازمتر از آن است كه از ديگران تبعيت و پيروى شود .
از اين جا است كه چون عبد الله فرزند عمر به متعهء حج رخصت داد ، عدهاى بر وى اعتراض نمودند كه چگونه با پدرت راه مخالفت مىپيمايى كه او از متعه حج منع نموده بود تو آن را تجويز مىكنى ؟ عبد الله در پاسخ آنان گفت : واى بر شما از خدا نمىترسيد ؟ آيا قانون رسول خدا ( صلى الله عليه و آله و سلم ) شايستهء تبعيت و پيروى است يا قانون عمر ؟ ! « 1 »
نتيجه
از آنچه تا اين جا دربارهء متعه گفتيم ، چنين بر مىآيد كه آيه و حكم متعه نسخ نشده و همچنان پابرجا و ثابت و به قوت خود باقى است و دلائل طرفداران نسخ بسيار سست و باطل است و با اينگونه دلائل سست ، نسخ قرآن امكانپذير نيست .
هامش
( 1 ) . مسند احمد بن حنبل 2 / 95 .