عبدالله بن زبير نيز در اين باره روش عمر را پيش گرفت و ازدواج موقت را انكار نمود ، ابن عباس به وى گفت : تو مرد احمق و خيرهسرى هستى كه يك امر مباح را تحريم كردى . به خدا سوگند ما در دوران پيشواى پرهيزگاران ، رسول خدا ، به ازدواج موقت عمل مىكرديم . ابن زبير گفت : چه بهتر است كه حالا دربارهء خودت امتحان كنى . به خدا سوگند ! اگر به اين كار اقدام كنى سنگسارت مىكنم . « 1 »
فرمان ابن زبير بسيار شگفتانگيز است ، زيرا چگونه رواست كه يك مسلمان به جرم مخالفت با فتواى عمر محكوم به سنگسار شود ، در صورتى كه او در عمل خويش به دستور قرآن و حكم رسول خدا تكيه و استناد نموده است .
اگر فرض كنيم كه وى در چنين حكمى اجتهاد نموده و با زنى ازدواج موقت كرده است ، منتها در اجتهادش راه را خطا رفته و به اشتباه مرتكب گرديده است ، باز حكم رجم و سنگسار نمودن صحيح نخواهد بود ، زيرا مگر نه اين است كه حدود با شبهات برداشته مىشود . البته اجتهاد را ما در اين جا فرض كرديم در صورتى كه نيازى به اجتهاد نيست زيرا متعه در اسلام به طور قطع جايز است چنان كه توضيح داده شد دليلى براى اثبات نسخ آن وجود ندارد .
واقعاً چه قدر فاصله هست ، در ميان فتواى عمر در مسئل متعه با فتواى ابوحنيفه كه او در موارد متعددى با وجود شرائط اجراى حد ، آن را اجرا نكرده و به سقوط آن حكم داده است .
مثلًا مىگويد : اگر مردى با يكى از محارم خود و يا با زنى به طورغير صحيح ازدواج كند و با او همبستر شود « 2 » يا اگر مردى زنى را براى انجام كارى اجير نمايد سپس با وى زنا كند ، در همهء اين موارد حد ساقط است .
آرى ابو حنيفه در هم اين موارد كه تمام شرايط اجراى حد موجود و ثبوت
هامش
( 1 ) . صحيح مسلم 5 / 133 باب النكاح المتعه
( 2 ) . الهدايهء و فتح القدير 4 / 147 .