تمام موارد وسيلهء تشخيص و مجوز عمل و استناد است ، در اينجا نيز جريان دارد و حتى در اخبار هم جارى است و وسيلهء تشخيص و جدا نمودن اخبار قابل عمل از اخبار مشتبه و غير قابل عمل است .
اگر عمل اجمالى بعد از انحلال و اختصاص پيدا نمودن به يك طرف احتمال ، باز موجب عمل نمىشد و مانع از عمل مىشد ، نهتنها ظواهر قرآن حجت نبود بلكه ظواهر اخبار هم از حجيت مىافتاد و ما نمىتوانستيم به ظواهر آنها عمل كنيم زيرا در اخبار هم ، عمومات و مطلقاتى وجود دارد كه ظاهر آنها قصد و اراده نشده است و اين نوع علم اجمالى كه به عقيدهء مخالفين ، ظاهر قرآن را از حجيت و قابل عمل بودن مىاندازد ، در اخبار هم وجود دارد و قهراً ظاهر آنها را نيز از حجيت مىاندازد ولى « انحلال علم اجمالى » مانند آيات قرآن در اخبار نيز جريان دارد .
باز اگر « انحلال علم اجمالى » اين خاصيت را نداشت ، ما نمىتوانستيم در موارد احتمال حرمت و يا وجوب چيزى ، قاعده و اصل برى بودن انسان از تكليف را كه در اصطلاح ، « اصل برائت » ناميده مىشود ، اجرا كرده و حكم حليت و عدم وجوب آن چيز را صادر كنيم زيرا هر مكلفى علم اجمالى دارد به اينكه واجبات و محرماتى به او متوجه است و بعد از پى بردن به قسمتى از واجبات و محرمات ، « علم اجمالى » به همان مقدار كه بهدست آمده است و به همان موارد اختصاص پيدا مىكند و در بقيهء موارد حكم اباحه و جواز جارى مىشود كه آن را در اصطلاح « اصالت برائت » مىنامند .
گرچه عدهاى از علما در بعضى از موارد ، احتياط را لازم مىدانند ولى اين احتياط برپايهء اخبار و روايات خاصى است نه بر پايهء علم اجمالى و عدم تأثير انحلال آن . هركس در اينباره توضيح بيشترى بخواهد به كتاب « اجود التقريرات » مراجعه نمايد . « 1 »
هامش
( 1 ) . نگارش مؤلف عاليقدر اين كتاب بهعنوان تقريرات درس معظم له .