در پيرامون حجيت قرائتها
آيا مىتوان با قرائتهاى هفتگانه در احكام شرعى استدلال نمود ؟
1 - عدهاى از علما همهء قرائتها را پذيرفتهاند و با هريك از اين قرائتها به احكام شرعى استدلال مىكنند چنانكه
با قرائت قاريان كوفه ( غير از حفص ) به حرمت همبستر شدن با زنى كه از حيض پاك شده و غسل نكرده است ، استدلال نمودهاند كه آنها در آيهء شريفهء « وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهَرْنَ » كلمهء « يَطْهَرْنَ » را با تشديد يعنى « ى طَّهَرْنَ » خواندهاند و معناى آيه طبق اين قرائت چنين خواهد بود : با آنها ( همسرانتان ) نزديكى نكنيد تا غسل كنند و خود را از آلودگى حيض پاك سازند .
پاسخ : ولى حق اين است كه اين قرائتها حجيت ندارند و نمىتوان درصورت اختلاف ، طبق يكى از آنها به يك حكم شرعى استدلال نمود زيرا :
اولًا : ممكن است كه اين قارىها ، قرائتشان اشتباه و ناصحيح باشد .
وثانياً : نهتنها دليل شرعى و يا عقلى بر وجوب عمل به گفتار يكى از آن قاريان معيناً در دست نيست بلكه عقلًا و شرعاً پيروى كردن از غير علم و يقين ممنوع شده است ، چنانكه در پيرامون اين موضوع بعداً بحث خواهيم نمود .
2 - ممكن است كسى بگويد كه : اين قرائتها گرچه متواتر نيستند ولى به هر صورت از پيغمبر ( صلىالله عليه وآله و سلم ) نقل گرديده ، حداقل از اقسام خبر واحد مىباشند و دلايلى كه