الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً
« 1 » .
الثالث والعشرون : أنّ النبيّ والإمام يجب أن يُخشيا وإلّا لانتفت فائدة نصبهما والأمر بطاعتهما ، ولقوله تعالى :
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ
« 2 » ، ومن فعل معصية سهواً فهو ظالم ، وكذا كلّ من سها ؛ لأنّه وضع الشيء في غير موضعه ، والظالم لا يجوز أن يُخشى لقوله تعالى :
إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ
« 3 » .
الرابع والعشرون : أنّه لو جاز السهو والنسيان على المعصوم في غير التبليغ لجاز عليه تعدّي حدود اللَّه سهواً ، وإذا صدر منه ذلك كان ظالماً ؛ لقوله تعالى :
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
« 4 » ، وقوله :
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
« 5 » ، والظالم لا يناله عهد الإمامة ؛ لقوله تعالى :
لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ
« 6 » .
الخامس والعشرون : أنّه لو جاز عليه السهو والنسيان لجاز عليه الكذب سهواً في غير التبليغ ، وكلّ كاذب ظالم ؛ لقوله تعالى :
فَمَنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
« 7 » ، والظالم لا يكون إماماً كما مرّ .
السادس والعشرون : إنّه لو سها في صلاة جماعة فاختلف عليه مَن خلفه ، فقال بعضهم : صلّيت ركعتين ، وقال غيره : صلّيت أربعاً ، فإمّا أن يجب عليه أن يحكم بينهم ، ولا سبيل له إلى ذلك لجهله وعدم إمكان الترجيح لاحتمال التساوي ، وإمّا أن لا يجب عليه ، فيجوز لهم التمادي في الخصومة ، وإن انتهى إلى الحرب وقتل النفوس ، وهو فساد عظيم لا يجوز على الحكيم الأمر به ولا التعريض له ، وهو
هامش
( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 143 .
( 2 ) . النور ( 24 ) : 63 .
( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 150 .
( 4 ) . الطلاق ( 65 ) : 1 .
( 5 ) . البقرة ( 2 ) : 229 .
( 6 ) . البقرة ( 2 ) : 124 .
( 7 ) . آل عمران ( 3 ) : 94 .