هذا وقد يؤيّد التوثيق هنا رواية ابن أبي عمير عنه ولو بواسطة ، سيّما وهو حمّاد بن عيسى ، فتدبّر .
شرح
وثانيا : في الدلالة بأن يكون ما نحن فيه من أفراد مدلوله ، وقد ظهر ما يشير إلى خلافه ، فتأمّل .
هذا ولا يخفى أنّ مه لا يظهر منه ترجيح التعديل ، بل قبول الرواية كما قاله الشهيد رحمه اللّه . ومرّ في الفائدة الأولى ما ينبّه عليه ، فيسقط عنه الاعتراض من أصله .
نعم غاية ما يتوجّه أنّه اشترط عدالة الراوي « 1 » ، وقد أشرنا إلى الجواب في إبراهيم بن صالح « 2 » ، على أنّه لعلّه ظهر عدالته من الخارج كما أشرنا ، ألا ترى أنّه ربما يوثّق ولا يوجد التوثيق من غيره ولا يذكره ولا يتعرّض أيضا إلى منشئه ، فتأمّل .
( 40 ) إبراهيم بن عمر الشيباني : في طريق الصدوق إلى مصعب بن يزيد الأنصاري ، عنه علي بن الحكم « 3 » .
هامش
( 1 ) انظر مبادئ الوصول إلى علم الأصول : 206 .
( 2 ) تقدّم برقم : ( 31 ) من التعليقة .
( 3 ) مشيخة الفقيه 4 : 80 ، وفيها بدل عمر : عمران ، وكذا أيضا في روضة المتّقين 14 : 269 وملاذ الأخيار 6 : 330 وخاتمة المستدرك 5 : 268 ومعجم رجال الحديث 1 : 242 ، وهو الموافق لما يقتضيه الترتيب الهجائي ، والظاهر أنّه الصواب ، وعمر تصحيف من النسّاخ .