وأما الفصول ، فأحدها : في علة بناء ما بني من الأسماء ، وما يتصل بالبناء من اختلافه سكونا وحركة ، فتحة وضمة وكسرة .
وثانيها : في علة امتناع ما يمتنع من الصرف وما يتصل بذلك .
وثالثها : في علة إعراب الأسماء الستة بالحروف مضافة .
ورابعها : في علة إعراب المثنى والمجموع على ما هو عليه .
وخامسها : في علة إعراب كلا وكلتا مضافين إلى الضمير على ما هو عليه .
وسادسها : في علة إعراب نحو : مسلمات على ما هو عليه .
وسابعها : في علة إعراب ما أعرب من الأفعال ووقوع الجزم في إعرابه موقع الجر في الأسماء وكيفية تفاوته ظهورا واستكنانا وزيادة ونقصانا .
وثامنها : في علة عمل الحروف العاملة وكيفية اختلافها في ذلك .
وتاسعها : في علة عمل الأسماء غير الجر وكيفية اختلافها في ذلك .
وعاشرها : في علة عمل المعنى الرفع للمبتدأ والخبر والفعل المضارع ، وبه نختم الكلام في هذا القسم بإذن اللّه تعالى .
وقبل أن نشرع في هذه الفصول يجب أن يكون مقررا عندك أن كلام الفرقتين في هذه المناسبات وارد على مساق قياس الشبه في الغالب .
الفصل الأول في علة بناء ما بني من الأسماء
وما يتصل بالبناء من اختلافه سكونا وحركة ، فتحة وضمة وكسرة .
اعلم أن البناء في الأسماء : تارة يكون لفوات موجب الإعراب الذي قررنا ، وأخرى لوجود مانع ، وثالثة لكلا الاعتبارين .
فمن القسم الأول : أسماء الأفعال : ويندرج فيها فعال بمعنى الأمر . والمنفصلة من الضمائر ، والمتصلة المرفوعة ، وأما ما سوى المرفوعة بعد التزام أن يكون المجرور