كلاميتها أو ميمتها ، ولا تنس قولي : غير العاملة فيها و ( ههنا ) و ( هنا ) ، و ( ثم ) لتضمنها لمعنى الإشارة ، وأسماء الإشارة لشبهها بالحروف ، في أنها لا تقوم بأنفسها في الدلالة على المعاني في الظاهر .
وأما ما يذكر [ ابن جنى ] « 1 » من أنها [ تلزم ] « 2 » المسميات ، والأصل في الأسماء لزومها إياها ، فحيث خالفتها في الأصل خالفتها في الحكم .
فلو كانت عند تلخيص مسمياتها [ غير لازمة ] « 4 » لها ، كما يقال ، لكان شيئا ، ويندرج فيها الآن في قول أبي العباس المبرد ، [ رحمه اللّه تعالى ] « 3 » ، لوضعها من أول أحوالها مع لام التعريف ، بخلاف ما عليه الأسماء والموصولات ؛ لشبهها بالحروف أيضا ، بافتقارها في تفهم المعنى المراد منها إلى الصلات .
ولك أن تدخلها في حكم صدور المركبات لذلك ، والمنادى المضموم لنزوله [ منزلة ] « 4 » الضمير ؛ لاتحادهما خطابا وتعريفا وإفرادا .
( وفعال ) في الباقي مما ذكر من أنواعه لمعنى الاتحاد ، و ( لما ) ، و ( مذ ) ، و ( منذ ) ، و ( على ) ، و ( عن ) ، و ( الكاف ) ، أسماء ؛ لاتحادها بصور غلبت عليها الحرفية ، و ( من ) ، و ( ما ) الموصوفتان ، و ( ما ) غير الموصولة والموصوفة ، و ( كم ) الخبرية لاتحادها بصور غلب
هامش
( 1 ) من ( غ ) .
( 2 ) من ( غ ) وفي ( ط ، د ) ، ( لا تلزمه ) .
( 3 ) من ( ط ، د ) ، وفي ( غ ) رحمة اللّه عليه .
( 4 ) من ( د )