اى تأكيد المدح ونفى صفة الذم في هذا الضرب ( من جهة انه كدعوى الشئ ببينة ) لأنك قد علقت نقيض المطلوب وهو اثبات شئ من العيب بالمحال والمعلق بالمحال محال فعدم العيب ثابت ( و ) من جهة ( ان الأصل في ) مطلق ( الاستثناء ) هو ( الاتصال ) اى كون المستثنى منه بحيث يدخل فيه المستثنى على تقدير السكوت عن الاستثناء ليكون ذكر المستثنى اخراجا له عن الحكم الثابت للمستثنى منه وذلك لان الاستثناء المنقطع مجاز على ما تقرر في أصول الفقه وإذا كان الأصل في الاستثناء الاتصال ( فذكر اداته قبل ذكر ما بعدها ) وهو المستثنى ( يوهم اخراج شئ ) وهو المستثنى ( مما قبلها ) اى ما قبل الأداة وهو المستثنى منه يعنى يوقع في وهم السامع وظنه ان غرض المتكلم ان يخرج شيأ من افراد ما نفاه من النفي ويريد اثباته حتى يحصل فيهم شئ من العيب يقال توهمت الشئ اى ظننته وأوهمته غيرى ( فإذا وليها ) اى الأداة ( صفة مدح ) وتحول الاستثناء من الاتصال إلى الانقطاع ( جاء التأكيد ) لما فيه من المدح على المدح والاشعار بأنه لم يجد فيه صفة ذم حتى يثبتها فاضطر إلى استثناء صفة مدح مع ما فيه من نوع خلابة وتأخيذ للقلوب ( و ) الضرب ( الثاني ) من تأكيد المدح بما يشبه الذم ( ان يثبت لشئ صفة مدح ويعقب بأداة الاستثناء ) اى يذكر عقيب اثبات صفة المدح لذلك الشئ أداة الاستثناء ( تليها صفة مدح أخرى له ) اى لذلك الشئ ( نحو انا افصح العرب بيد انى من قريش ) وبيد بمعنى غير وهو أداة الاستثناء ( وأصل الاستثناء فيه ) اى في هذا الضرب ( أيضا ان يكون منقطعا ) كما أن الاستثناء في الضرب الأول منقطع لكون المستثنى غير داخل في المستثنى منه وهذا لا ينافي قوله ان الأصل في مطلق الاستثناء هو الاتصال فليتأمل ( لكنه ) اى الاستثناء المنقطع في هذا الضرب ( لم يقدر متصلا ) كما في الضرب الأول بل بقي على حاله من الانقطاع لأنه ليس في هذا الضرب صفة ذم منفية عامة يمكن تقدير دخول صفة المدح فيها وإذا لم يقدر الاستثناء في هذا الضرب متصلا ( فلا يفيد التأكيد الا من الوجه الثاني ) من الوجهين المذكورين في الضرب الأول وهو ان الأصل في مطلق الاستثناء الاتصال فذكر اداته قبل ذكر المستثنى يوهم اخراج شئ مما قبلها من حيث إنه استثناء فإذا ذكر بعد الأداة صفة مدح أخرى جاء التأكيد ولا يتأتى فيه التأكيد من الوجه الأول اعني دعوى الشئ ببينة لأنه مبنى على التعليق بالمحال المبنى على تقدير الاستثناء متصلا ( ولهذا ) اى ولكون التأكيد في مثل هذا
كتاب المطول — صفحة 440
مساهمون: التفتازاني
ص٤٤٠