حديث صحيح حجّت است ؛ هر چند در كتاب « صحيح » نيامده باشد .
دعوى دهلوى به وجود چنين قاعدهاى ، به وجوه گوناگون ، باطل است :
نخست
: ترديدى نيست كه پيش از بخارى و مسلم و ديگر نويسندگانى كه كتابى با نام صحيح نگاشتهاند ، احاديثْ موجود و ميان دانشمندان ، رايج بوده است و آنان به آن احاديث استناد و احتجاج مىكردهاند و احتجاج بدانها در گرو آن نبوده است كه كسى آشكارا بگويد يا بنويسد كه اين حديث صحيح است ! بلكه هر حديثى كه شروط اعتبار و حجّيّت را در بر داشته باشد ، حجّت است . بنابراين ، اين دعوى كه « نمىتوان به خبرى كه در كتابى كه نويسندهاش صحّت آن كتاب را عهدهدار نشده ، آمده است يا اينكه به صحّت آن حديث ويژه ، تصريح نشده باشد ، احتجاج كرد » هرگز درست نيست و عملكرد فقيهان و محدّثان پيشين آن را باطل مىگرداند .
دوم
: بنا بر اين قاعده ، هر حديثى كه همهء شرايط حجّيّت را در خود جاى داده ؛ ليكن در كتابى كه نويسنده عهدهدار صحّت تمام مطالب آن نشده و هيچ محدّثى هم آشكارا صحّت آن را اعلام نداشته است ، از اعتبار مىافتد و شايستگى استناد و احتجاج را از دست مىدهد . اين دعوى باطلى است ؛ چرا كه ملاكْ صحّت حديث بر پايهء قواعد و موازين پذيرفته شده است و احتجاج به هر حديثى كه راويانش توثيق شده باشند و شرايط صحّت را در خود گرد آورده باشد ، رواست ؛ هر چند هيچ يك از نويسندگانى كه عهدهدار صحّت مطالب كتابشان شده اند ، آن را روايت نكرده و احدى از محدّثان تصريح نكرده باشند كه اين حديث صحيح است .
سوم
: ديگر پىآمد اين سخن ، ناكارآمدى حديث « حسن » براى احتجاج است ؛ گر چه پيشوايان حديث ، حسن بودنش را آشكارا بر زبان رانده باشند ؛ حال آنكه حديث حسن حديثى است كه مىتوان بدان احتجاج كرد .
به حديث « حسن » نيز احتجاج مىشود .
چهارم : بىگمان ، به هر حديثى كه همهء شرايط حُسن را داشته باشد ، احتجاج مىشود ؛ گر چه هيچ يك از پيشوايان حديث به حسنش تصريح نكرده باشد . و اين