أصله : هيهية كدحرجة ، فقلبت يائه الثانية ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، فالوقف بالهاء .
ويقدره الأكثر جمعا ، لوقوع التاء فيه بعد ما غالب وقوعها بعده في الجمع ، وهو الألف ، فالمناسب تقدير الجمعيّة والوقف بالتاء ، على أن أصله : هيهيات - بيائين - على « فعللات » فحذفت الثانية على خلاف القياس ، ووزنه « فعللات » فحذفت الثانية على خلاف القياس ، ووزنه « فعلات » ، مع أن في الوقف بالتاء رعاية لمشابهة الفعل في الوقف على تائه بلفظها ، ولرسم الخط حيث كتب مطولة .
( و ) تشبيه التاء ( في ) الجمع المؤنث بالألف والتاء ، نحو : ( الضاربات ) بالّتي في نحو : رحمة في الوقف بالهاء على ما حكاه قطرب عن بعض طيّ ( ضعيف ) ، لعدم تمحضها للتأنيث فانّها للجمعية والتأنيث معا على ما حققوه .
( وعرقات ) - بكسر المهملة الأولى وسكون الثانية بعدها القاف - بمعنى :
الأصل ، ( ان فتحت تاؤه في النصب ) وهو الأكثر ( فبالهاء ) في الوقف ، لأنّ الفتحة تدل على اعتبار الإفراد كسعلاة ، « 1 » ( وإلّا ) أي وان لم يفتح تاؤه في النصب بل كسرت ( فبالتاء ) من غير ابدال ، لدلالة الكسرة - نصبا - على اعتبار الجمعيّة لعرقة مثل : كسرة وكسرات ، فيجوز في الراء على هذا الفتح والكسر والاسكان .
واعلم انّ الحكم بكون إبدال تاء نحو : رحمة هاء من وجوه الوقف يدل على عدم إبدالها إيّاها إلّا في الوقف ، أو فيما أجرى مجراه من الوصل في الوضع « 2 » كما في الأسماء المعدودة ، وهكذا غيره من وجوهه على ما تقرّر بينهم واشتهر ، وهذا يقتضي لزوم السكون في الهاء ، للزومه في الوقف والجاري مجراه .
( وأمّا ثلاثة . . . أربعة ) عند ذكر العددين على طريقة الأسماء المعدودة من غير
هامش
( 1 ) فحكم عليه بأنّه اسم جمع فالتاء فيه لمحض التأنيث . وقال الرضي : اسم مفرد .
( 2 ) أي لا على نيّة الوقف والقطع كما مرّ في التقاء الساكنين .