كلفة ، فتأمّل .
ولو أمكن اسناد التفرقة في النسبة بين القسمين إلى الاستقراء كان أحسن ، وهو على تقدير تماميّته قياس غالب ، وقد يعدل عنه إلى النسبة إلى الجزء الثاني عند خوف اللبس ، كأشهليّ - في عبد الأشهل - ، ومنافيّ في عبد مناف - ، وقد يصاغ من المجموع لفظ على « فعلل » كجعفر ، وينسب إليه ، وهو مقصور على السماع ، كعبدريّ ، وعبشميّ ، وعبقسيّ - في عبد الدار ، وعبد شمس ، وعبد قيس ، ومرقسيّ - في امراء القيس بن حجر الكندي - خاصّة - .
[ النسبة إلى الجمع ] :
واعلم انّ اللفظ الدال على المتعدّد ان كان مفرد اللفظ نسب إليه على لفظه ، سواء كان اسم جمع ، كقوميّ ، ورهطيّ أو اسم جنس كشجريّ ، وتمريّ ، وان كان جمعا فالمصحّح يحذف منه العلامة ، كما مرّ ، فيرجع إلى الواحد .
( والجمع ) المكسر - أيضا - ( يردّ إلى الواحد ) الّذي اشتقّ منه ذلك الجمع ، لأنّ المقصود من النسبة إلى الجمع الدلالة على الملابسة بين المنسوب والّذي بنى منه ذلك الجمع ، وهذا يحصل بالنسبة إلى الواحد مع كونه أخف ، فيقع لفظ الجمع ضائعا مع ثقله ، كذا يقال فتأمّل فيه ، والعمدة الاستقراء ، ( فيقال : في كتب ، وصحف ، ومساجد ، وفرائض ) ، وأقوام ، ( كتابيّ ، وصحفيّ ، ومسجديّ ، وفرضيّ ) - بالردّ إلى الصحيفة والفريضة - والنسبة إليهما ، كحنفيّ ، - في حنيفة - ، وقوميّ وان لم يستعمل له واحد أصلا ، كعباديد ، فالأقوى عند سيبويه النسبة إليه على لفظه ، كعباديديّ ، وأمّا الردّ في التصغير إلى - عبديد - ونحوه فلتعذر بنائه بدونه ، « 1 » وان استعمل له مفرد غير قياسي كمحاسن فالأقوى عند أبي زيد النسبة على لفظه
هامش
( 1 ) وفي نسخة : بدون الرد .