على الوقف ( كتب باب « قاض » بغير ياء ) رفعا وجرّا للوقف عليه كذلك ( وباب « القاضي » بالياء ) للوقف عليه كذلك ( على الأفصح فيهما ) .
( ومن ثمّ كتب ) حرف الجرّ « 1 » ( نحو : « بزيد » و « لزيد » و « كزيد » متّصلا لأنّه لا يوقف عليه ) مع كونه على حرف واحد بخلاف « من زيد » لكونه على حرفين ، وإن لم يوقف عليه أيضا ( وكتب ) الضمير ( نحو : « منكم » و « منك » و « ضربكم » متّصلا ) بما قبله ( لأنّه لا يبتدأ به ) لكونه ضميرا متّصلا .
فهذه قاعدة يجب رعايتها في الخطّ .
( والنّظر بعد ) تقرير ( ذلك « 2 » فيما لا صورة له تخصّه ) بل له صورة مشتركة
هامش
( 1 ) قال الرضيّ : إنّما لم تكتب الباء واللّام والكاف غير متصلة لكونها على حرف ولا يوقف عليه ، ولو كان لعدم الوقف عليها لكتب نحو : « من زيد » و « على زيد » متصلا . وإنّما لم يبتدأ بالمضمرات المذكورة لكونها متصلة وأمّا نحو : « بكم » « وبك » فقد اجتمع فيه الأمران . [ شرح الشافية 3 : 319 ]
( 2 ) لمّا قدّم للكتابة أصلا مقرّرا وقانونا محرّرا وهو كونها مبنيّة على الابتداء والوقف شرع في التفصيل وهو في شيئين : الأوّل فيما لا صورة له تخصّه ، والثاني فيما خولف فيه الأصل وصلا أو زيادة أو نقصا أو إبدالا .
أمّا الأوّل - أي حال الحرف الذي ليس له صورة مخصوصة بل له صورة مشتركة وتستعار له صورة غيره - فهو المهموز - أي ما فيه الهمزة - والهمزة فيه إمّا في أوّله - وهو مهموز الفاء - أو في وسطه - وهو مهموز العين - أو في آخره وهو مهموز اللّام .
أمّا مهموز الفاء فتكتب ألفا مطلقا - أي سواء كانت مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة - نحو : « أحد » و « إبل » و « أحد » وسواء كانت همزة قطع كالأمثلة الثلاثة أو همزة وصل نحو :
« انصر » و « اعلم » و « أل » - على قول - وسواء كانت أصليّة كما في « إبل » أو منقلبة كما في « أحد » من « الوحدة » - المثال الواوي - وذلك لأنّ الهمزة تشارك الألف في المخرج والألف أخفّ الحروف فأبدلوها في الخطّ للتخفيف إذ هو المطلوب لفظا وخطّا والهمزة في -