و « تبايع » ) وما يتصرّف منها فإنّ الياء والواو فيها متحرّكتان إلّا أنّ ما قبلهما غير مفتوح فلذلك لم تقلبا .
( ونحو « القود » ) للقصاص ( و « الصّيد » ) - مصدر « الأصيد » الذي لا يرفع رأسه كبرا ، أو الذي لا يلتفت يمينا وشمالا - شاذّ لأنّ الواو والياء فيهما تحرّكتا وما قبلهما مفتوح ، ومع ذلك لم تقلبا ألفا .
( ونحو أخيلت « 1 » ) الناقة إذا وضعت قرب ولدها خيالا ليفزع منه الذئب
هامش
- ما قبل الواو والياء ألف ، ومع أنّه في الاسم الذي إعلاله على خلاف الأصل والأوّل في الفعل ؟ قلت : هو كذلك إلّا أنّ « قائلا » و « بائعا » بمعنى الثّلاثي ويعمل عمله وهو من بابه ، بخلاف « قاول » و « بايع » .
قال : الفعل في هذا الإعلال على ضربين : أصل ومحمول عليه ، والأصل ما يتحرّك واوه أو ياؤه وينفتح ما قبلهما نحو : « قول » و « بيع » و « غزو » و « رمي » والمحمول عليه : ما ينفتح الواو والياء فيه بعد حرف كان مفتوحا في الماضي الثلاثي ، وذلك إمّا في المضارع المبنيّ للفاعل ك « يخاف » و « يهاب » أو المبنيّ للمفعول ك « يخاف » و « يهاب » و « يقال » و « يباع » أو الماضي ممّا بني من ذي الزّيادة : « أفعل » نحو : « أقام » و « أبان » واستفعل : نحو :
« استقام » و « استبان » أو ما بني للمفعول من مضارعهما نحو : « يقام » و « يستبان » .
قال : فإن قلت : ف « أقوم » و « استقوم » من باب آخر غير الثلاثي ؟ قلت : بلى إلّا أنّ ما قبل حرف العلّة هو الذي كان مفتوحا في الثلاثي ، والمقصود أنّ الفرع إذا كان من غير باب الأصل يحتاج في الإعلال إلى كون السّاكن قبل حرف العلّة هو الحرف المفتوح في الأصل قبلها . وإن كان الفرع من باب الأصل أعلّ ، وإن لم يكن السّاكن ذاك المفتوح ، بشرط أن يكون الساكن ألفا لفرط خفّته . وأمّا إعلال « قوّم » و « بيّن » و « تقوّم » و « تبيّن » فأبعد من إعلال « تقاول » و « تبايع » و « قاول » و « بايع » لأنّ إدغام العين في البابين واجب ، اه بتصرّف مختصرا . [ شرح الشافية 3 : 93 - 98 ]
( 1 ) قال الرضيّ : ولا منع من إعلالها وإن لم يسمع ، لأنّ الإعلال هو الكثير المطّرد ، وإنّما لم -