( و « المكا » ) - مفتوحا مقصورا لجحر الثّعلب وغيره - ألفه أيضا عن واو لقولهم « مكو » في معناه .
( و « باب » و « مال » و « الحجّاج » ) علما لا صفة ( و « الناس » ) مرفوعات ( لغير سبب ) إذ لا كسرة ولا غيرها من الأسباب .
ولا عبرة بصيرورة ألف نحو « المكايا » مفتوحة في التصغير مثل « مكيّة » وأنّها أحد أسباب جواز الإمالة ؛ لأنّ سكون ما قبلها يبعدها عن صورة الألف الممالة .
( وأمّا « الرّبا » فلأجل الراء ) لم يشذّ إمالته ، مع أنّ الكسرة فيه قبل ألف منقلبة عن الواو لأنّه من « ربا الشيء ، يربو » - إذا زاد - .
2 - ( والياء ) وهي ثاني أسباب جواز الإمالة ( إنّما تؤثّر قبلها ) أعني قبل الألف لا بعدها ، وقبلها أيضا لا تؤثّر مطلقا بل ( في نحو « سيال » ) - بفتح السين - لضرب من الشّجر له شوك ( و « شيبان » ) - لحيّ من بكر - ممّا يكون الياء قبل الألف بغير فاصلة أو بفاصلة واحدة وهي - أعني الياء - ساكنة لقلّة الحاجز ، ولين الياء ، ومناسبتها الكسرة حينئذ بخلاف ما لو لم يكن كذلك نحو : « حيوان » و « ديدبان » .
وبعضهم أجازوا إمالة نحو « الحيوان » وكذا إمالة نحو « يدها » لخفاء الهاء ، وكذا إمالة نحو « المبايع » ممّا وقعت الياء مكسورة بعد الألف بخلاف ما لو كانت مفتوحة أو مضمومة ك « المبايع » و « التّبايع » .
3 - ( و ) الألف ( المنقلبة عن مكسور ) في الفعل - التي هي ثالث أسباب جواز الإمالة - هي ( نحو : « خاف » ) إذ أصله : « خوف » وذلك أنّ كسرته في بعض المواضع تنقل إلى ما قبل الألف نحو « خفت » ، فأجيز إمالة ما قبل الألف لذلك
شرح النظام على الشافية ويليه تبيين المرام من مشكل شرح النظام — صفحة 480
مساهمون: نظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين (الأديب النيسابوري)
ص٤٨٠