وإنّما تسمّى « 1 » إمالة إذا بولغ في إمالة الفتحة نحو الكسرة ، وأمّا إذا لم يبالغ فيها فإنّه يسمّى ترقيقا ، ولا يكون إلّا في الفتحة التي قبل الألف .
وليست الإمالة « 2 » دأب جميع العرب ، فإنّ أهل الحجاز لا يميلون ، وأحرص النّاس عليها بنو تميم .
[ أسباب الإمالة ]
( وسببها « 3 » قصد المناسبة ) لأحد سبعة أشياء : ( لكسرة ، أو ياء ، أو لكون
هامش
( 1 ) قال الرضي : وإنّما تسمّى إمالة إذا بالغت في إمالة الفتحة نحو الكسرة وما لم تبالغ فيه يسمّى « بين اللفظين » و « ترقيقا » والترقيق إنّما يكون في الفتحة التي قبل الألف فقط .
( 2 ) أقول : العبارة مأخوذة عن الرضيّ في « شرح الشافية » فراجعه .
( 3 ) قسّم المصنّف الكلام في الإمالة على قسمين :
قسم فيما لا يدخله الإمالة وسيأتي في آخر المبحث - وهو الحروف والأسماء غير المتمكّنة - .
وقسم يدخله الإمالة وهو الأفعال والأسماء المتمكّنة ولواحقها وهي أسماء حروف المعجم ، وسيأتي في آخر الباب .
ثمّ إنّ القسم الذي يمال فلها أسباب وموانع فتعرض أوّلا للأسباب ثمّ أردفه بذكر الموانع والمراد بالسبب ما يكون مجوّزا لا موجبا كما صرّح به الرّضي .
أمّا القسم الذي يدخله الإمالة فالفتحة الممالة فيه إمّا أن يكون بعدها ألف أو لا ، فإن كانت بعدها ألف فالكلام فيه إمّا في سبب الإمالة أو مانعها ، والسبب المقتضي للإمالة إمّا أن يكون في الكلمة التي فيها الفتحة الممالة أو لا ، فإن كان في تلك الكلمة فإمّا أن يكون في الألف الكائن بعد الفتحة أو لا ، فإن لم يكن في الألف فإمّا أن يكون حركة أو حرفا فإن كانت حركة فلا تكون إلّا الكسرة إذ الضمّة والفتحة لا تناسبانها فحينئذ إمّا أن تكون الألف الواقعة بعد الفتحة منقلبة عن الواو ، أو لا ، فإن كانت منقلبة عن الواو فتلك الكسرة إمّا ملفوظة أو مقدّرة ، فإن كانت ملفوظة ، فإمّا أن تكون قبل الألف أو بعدها ، فإن كانت قبلها -