الوزن ( بأكثرهما ) زيادة في الكلام ( كالتّضعيف في « تئفّان » ) مع التاء فيه ، وكذا في « تيّحان » - عند من يرويه بالكسر - فإنّ كلّا من « فعّلان » و « تفعلان » غير موجود في أبنيتهم ولكن زيادة التضعيف أكثر فوزنه « فعّلان » ، يقال : « جاء على تئفّان ذاك » أي أوّله .
( والواو في « كوألل » « 1 » ) وهو القصير فإنّ كلّا من « فوعلل » و « فعألل » غير موجود لكن زيادة الواو أكثر من زيادة الهمزة فوزنه « فوعلل » ملحقا ب « سفرجل » .
( ونون « حنطأو » وواوها ) مع همزتها فإنّ زيادة الأوّلين أكثر من زيادة الهمزة فلذلك وجب أن يقال : وزنه « فنعلو » لا « فعلأو » ولا « فنعأل » .
( فإن لم تخرج ) عن أبنيتهم ( فيهما « 2 » ) أعني في التقديرين فحينئذ إمّا أن
هامش
- أصلا دون الآخر - شرع في القسم الثّاني - وهو أن تخرج على التقديرين - فيرجح هاهنا بأكثرهما زيادة كالتضعيف في « تيفّان » إذ « فعلان » و « تفعلان » لم يوجد في أبنيتهم لكن زيادة التضعيف أكثر .
( 1 ) قال الرضيّ : فيه غالبان : الواو والتضعيف ، فجعلناهما زائدين ، فوزنه « فوعلل » ملحق ب « سفرجل » وليست الهمزة غالبة ، ففي عدّها من الغوالب نظر ، وفي « حنطأو » غالب واحد وهو الواو ، وأمّا النّون والهمزة فليستا بغالبتين إلّا أنّ النّون مساو للهمزة في مثل هذا المثال نحو : « كنتأو » و « سندأو » فجعل كالغالب اه . [ شرح الشافية 2 : 394 ]
( 2 ) لمّا فرغ من القسم الثاني شرع في القسم الثّالث وهو أن لا يخرج اللفظ عن الأصول على تقدير جعل أيّهما فرض زائدا . وحينئذ إمّا أن يكون هناك إظهار شاذّ أو لا ، فإن كان إظهار شاذّ فإمّا أن تثبت شبهة الاشتقاق أو لا ، فإن لم تثبت شبهة الاشتقاق رجّح بالإظهار الشاذّ اتّفاقا ، ولم يذكره المصنّف لوضوحه .
وإن ثبتت شبهة الاشتقاق فإمّا أن تثبت في أحدهما أو فيهما ، فإن ثبتت في أحدهما فقيل يرجّح بالإظهار الشاذّ وقيل بشبهة الاشتقاق ومن ثمّ اختلف في « مأجج » و « يأجج » كما بيّنه الشّارح . -