الأغلب نحو « منبج » « 1 » - بكسر الباء - اسم موضع .
( ومطّردة ) زيادتها ( في الجاري « 2 » على الفعل ) وما يتّصل بذلك من اسم المفعول ثلاثيّا وغيره ، واسم الفاعل من غير الثلاثي والمصدر الميمي واسمي الزمان والمكان والآلة .
( والياء زيدت مع ثلاثة « 3 » أصول فصاعدا ) نحو « يلمع » للسّراب ، و « ضيغم » للأسد ( إلّا في أوّل الرباعيّ ) وهو ما يكون بعد الياء فيه أربعة أصول فإنّ الياء لا تكون هناك زائدة ( إلّا ) الرباعي ( فيما يجري على الفعل « 4 » ) ك « يدحرج » علما فإنّها حينئذ تكون زائدة ( ولذلك كان « يستعور » ) - موضع ، أو شجر - « فعللولا »
هامش
- والميم من الشفتين وهو أوّل المخارج من الطّرف الآخر فجعلت زيادتهما أوّلا ليناسب مخرجاهما موضع زيادتهما ولا يحكم بزيادتهما في غير الأوّل إلّا إذا دلّ دليل على ذلك لكن الهمزة زيدت في الاسم والفعل ، والميم لم تزد إلّا في الاسم اه بتصرّف . [ شرح أحمد 225 ، وشرح الشافية 2 : 373 ]
( 1 ) وزان « مسجد » محمول في الزيادة على نحو : « مقتل » و « مضرب » حمل المجهول على المعلوم .
( 2 ) ولو قال في موضع : « الجاري على الفعل » : « المتّصل بالفعل » لكان أعم إذ لا يقال للموضع والزّمان هما جاريان على الفعل . إذ الجاري على الفعل بمعنى الموازن له بالوزن العروضي لا التصريفي كما بيّنّا ذلك في مبحث « الصفة المشبّهة » من هذا الكتاب فراجع .
( 3 ) أي إذا ثبت ثلاثة أصول غير الياء فالياء زائدة سواء كانت في الأوّل نحو : « يلمع » و « يضرب » أو في الوسط نحو : « رحيم » و « فلّيق » أو في الآخر نحو : « الليالي » وكذا إذا كانت الياء غير المصدّرة مع أربعة أصول فصاعدا نحو : « خيتعور » و « سلسبيل » و « سلحفية » ، وأمّا إذا كانت مصدّرة مع أربعة أصول بعدها : فإن كانت الكلمة فعلا نحو : « يدحرج » فهي زائدة أيضا وإلّا فهي أصل نحو : « يستعور » . [ راجع : شرح الشافية 2 : 374 ]
( 4 ) قال الرضي : وهم وحقّه : إلّا في الفعل ك « يدحرج » لأنّ الاسم الجاري على الفعل لا يوجد في أوّله ياء . [ شرح الشافية 2 : 375 ]