فليس أيضا بتكرير الفاء ، ولا العين للفصل كما تقرّر في الصحيح .
( ولا بذي زيادة « 1 » لأحد حرفي لين ) مع أنّ الياء لا يقع مع ثلاثة أصول إلّا زائدة غالبا كما يجيء ( لدفع التحكّم ) على أنّ الياء الأولى لو جعلت زائدة في « صيصية » مثلا صار الاسم ثلاثيّا فاؤه وعينه من جنس واحد نحو « يين » - اسم مكان - وذلك قليل ، وإن جعلت الثانية زائدة صار فاؤه ولامه من جنس واحد نحو « سلس » وذلك أيضا قليل .
( وكذلك « سلسبيل » خماسيّ على الأكثر ) ووزنه « فعلليل » وليس بتكرير الفاء ولا العين للفصل ، وقيل : إنّ الفاء مكرّر وزنه « فعفليل » .
( وقال الكوفيّون : « زلزل » من « زلّ » و « صرصر ) الأخطب » وهو الشقرّاق ، ويقال : « الصّرد » أي رجّع صوته ( من « صرّ ) القلم » و « الباب » صريرا ( و « دمدم ) اللّه عليهم » أي أهلكهم ( من « دمّ ) اليربوع جحره » - إذا كبسه - وإنّما صاروا إلى هذه الاشتقاقات ( لاتّفاق المعنى ) .
( وكالهمزة « 2 » أوّلا مع ثلاثة أصول فقط ) فإنّ الغالب عليها زيادتها هناك
هامش
( 1 ) قال الرضيّ : وإن كان ثاني الكلمة ياء والثالث والرّابع كالأوّل والثّاني نحو : « صيصية » لم يقل : « إنّ إحدى اليائين من الغالبة وتكون زائدة لأنّ معها ثلاثة أصول » وذلك لأنّ هذا القول يؤدّي إلى التحكّم ، إذ ليس إحدى اليائين أولى من الأخرى . وأيضا لو قلنا : إنّ الأولى زائدة لكان الكلمة من باب « يين » ولو قلنا بزيادة الثانية لكانت من باب « قلق » وكلاهما قليل ، ولا يمكن الحكم بزيادتهما معا لئلّا يبقى الكلمة على حرفين وكذا لا نحكم في « قوقيت » بزيادة إحدى حرفي العلّة ، لدفع التحكّم ، والأولى أن يقال في ياء « قوقيت » : إنّها كانت واوا قلبت يا كما في « أغزيت » و « غازيت » فيكون في « قوقيت » في الأصل واوان كما أنّ في « صيصية » ياءين ، اه ملخّصا . [ شرح الشافية 2 : 368 - 369 ]
( 2 ) عطف على قوله « كالتضعيف » أي بغلبة الزيادة يحكم في الهمزة بأنّه زائد أو غير زائد ، -