ك « أحمر » و « أبيض » ونحو « أكرم » ( ف « أفكل » ) - بالتنوين - للرعدة ( أفعل ) لوجود الشرطين : كونها أوّلا وكونها مع ثلاثة أصول فقط ( والمخالف « 1 » ) الذي يدّعي أنّه « فعلل » ( مخطئ ) لأنّ حكمه على خلاف الغالب ، وكذا نحو « إبريق » :
« افعيل » إذ لا عبرة بما زاد على ثلاثة ولم يكن من الأصول ( و « اصطبل » « 2 » :
« فعللّ » ك « قرطعب » ) لكونها مع أكثر من ثلاثة أصول ولا دليل على زيادتها هيهنا ، ويعلم من ذلك أنّها لو كانت مع أقلّ من ثلاثة أصول كانت أولى بأن تكون أصليّة ك « الإبل » و « الأدب » ونحوهما .
والمراد بالأصول في مثل هذا الموضع ما يكون خارجا عن حروف الزيادة أو تشهد لأصالتها مواقع الأصالة .
( والميم « 3 » كذلك ) في أنّها إذا وقعت أوّلا مع ثلاثة أصول فقط كانت زائدة في
هامش
- ولمّا انحصر حروف الزيادة في عشرة أحرف أراد أن يبيّن مواضع الغلبة أي غلبة الزيادة في كلّ واحد واحد فبدأ بالهمزة لأنّه أقوى الحروف ثمّ ذكر الميم وهكذا حتّى آخر العشرة .
( 1 ) قال الرضي : لمّا ثبت لنا بالاشتقاق غلبة زيادة الهمزة أوّلا إذا كان بعدها ثلاثة أصول في نحو : « أحمر » و « أصغر » و « أعلم » رددنا إليه ما لم نعلم منه ذلك بالاشتقاق ك « أرنب » و « أيدع » وهو قليل بالنسبة إلى الأوّل .
وبعض المتقدّمين خالفوا ذلك وقالوا : ما لم نعلم بالاشتقاق زيادة همزته - المصدّرة - حكمنا بأصالتها فقالوا : « أفكل » ك « جعفر » وردّ عليهم سيبويه بوجوب ترك صرف « أفكل » لو سمّي به ، ولو كان « فعللا » لصرف اه . [ شرح الشافية 2 : 372 - 373 ]
( 2 ) قال الرضي : لأنّ بعده أربعة أصول ولم يثبت بالاشتقاق غلبة زيادة الهمزة في مثله حتّى يحمل عليه ما جهل اشتقاقه . [ شرح الشافية 2 : 372 - 373 ]
( 3 ) قال أحمد : أمر الميم في الزيادة كأمر الهمزة أي يغلب زيادتها في الأوّل مع ثلاثة أصول بعدها ولا تزاد مع أربعة فصاعدا ، لأنّ الهمزة من أوّل مخارج الحلق ممّا يلي الصدر -