لبيان حركة الموقوف عليه ولا حركة لهاء التأنيث وإنّما كانت الحركة للتاء وهي معدومة ، نعم لو وقفت عليها بالتاء نحو : « أخت » و « بنت » جرى الرّوم والإشمام فيها بالاتّفاق .
( وميم الجمع ) نحو : « إليكم » إذ لا حركة لها في الأصل . وكذا عند من ضمّ ميم الجمع ووصلها بواو ، ويقف بحذف الواو ، إذ الميم ليست آخر الكلمة عنده ، فلا يحسن فيها الرّوم والإشمام لأنّهما تختصّان بالآخر .
( والحركة العارضة ) نحو :
قُلِ ادْعُوا اللَّهَ
« 1 » إذ ليس للحرف حركة بنفسه بل لالتقاء الساكنين فهي كالعدم .
4 - ( وإبدال الألف « 2 » ) إنّما يكون ( في المنصوب المنوّن ) نحو : « رأيت فرسا » .
هامش
- الأولى : تاء التأنيث المبدلة هاء في الوقف ، والثانية : ميم الجمع ، والثالثة : الحركة العارضة . وقد شرح الشارح كلّ واحد منها .
وأمر الرّوم والإشمام دائر بين ثلاثة أشياء :
الأوّل : استثناء هاء التأنيث وميم الجمع والحركة العارضة ، وهذا أشهر المذاهب وعليه المحقّق الرضي .
الثاني : استثناء هذه الثلاثة مع هاء الكناية عند بعض أهل الآراء .
الثالث : عدم استثناء شيء من ذلك . وهذا مذهب أبي جعفر النحّاس .
واعترض المحقّق الرّضيّ على قوله : « والأكثر » فقال : ولم أر أحدا لا من القرّاء ولا من النّحاة ذكر أنّه يجوز الرّوم والإشمام في أحد الثلاثة المذكورة بل كلّهم منعوهما فيها مطلقا . [ شرح الشافية 2 : 276 ]
( 1 ) الإسراء : 110 .
( 2 ) مبتدأ و « في المنصوب » خبره وهذا رابع الوجوه الأحد عشر . يبدلون الألف في ثلاثة مواضع : -