[ أحكام الابتداء ]
( الابتداء : لا يبتدأ ) وجوبا بشهادة الحسّ السليم ( إلّا بمتحرّك « 1 » ، كما لا يوقف ) وقفا صناعيّا « 2 » ( إلّا على ساكن ) .
( فإن كان الأوّل ) من الكلمة ( ساكنا « 3 » وذلك في عشرة أسماء محفوظة وهي :
هامش
( 1 ) قال الرضيّ : الأكثرون على أنّ الابتداء بالسّاكن متعذّر ، وذهب ابن جنّي إلى أنّه متعسّر لا متعذّر ، وقال : يجيء ذلك في الفارسيّة نحو : « شتر » و « ستام » والظاهر أنّه مستحيل ولا بدّ من الابتداء بمتحرّك ولمّا كان ذلك المتحرّك في « شتر » و « ستام » في غاية الخفاء ظنّ أنّه ابتدئ بالساكن .
وأمّا الوقف على متحرّك فليس بمستحيل اه ملخّصا . والحاصل أنّ الابتداء بالمتحرّك ضروريّ والوقف على الساكن استحسانيّ عند كلال اللسان . [ شرح الشافية 2 : 251 ]
( 2 ) قال الرّضي : ولا يريد بالوقف الوقف الصناعيّ فإنّه ليس إلّا على السّاكن أو شبهه ممّا يرام حركته بل يريد به السكوت والانتهاء . [ شرح الشافية 2 : 251 ]
( 3 ) لمّا كان وقوع همزة القطع في الكلام أكثر من وقوع همزة الوصل حصر المصنّف مواضع همزة الوصل ليعلم أنّ ما عداها همزة قطع ، فقال : أوّل الكلمة إمّا ساكن أو متحرّك ، فإن كان متحرّكا ظاهر ، وإن كان ساكنا فيحتاج إلى همزة الوصل وذلك يكون في الأسماء والأفعال والحروف .
أمّا في الأسماء فعلى ضربين : سماعيّ وقياسيّ ، السماعيّ في عشرة أسماء مذكورة في المتن .
الأوّل : « ابن » ، والثاني : « ابنة » والأصل « بنو » و « بنوة » حذف منهما اللّام وأسكن الأوّل -