موضع الاستشهاد ، ثمّ ألحق به هاء السكت للوقف ، فالتقى ساكنان اللّام والهاء فحرّكوا اللّام ، وهذا موضع الاستشهاد .
( و « ألم اللّه » ) والساكنان فيه « الميم الأخيرة » واللّام من « اللّه » .
( و « أخشوا اللّه » « 1 » ، و « اخشي اللّه » ) والساكنان فيهما « اللّين » واللّام من « اللّه » .
( ومن ثمّ « 2 » ) أعني من أجل وجوب تحريك أوّل الساكنين في غير الصور الأربع المعدودة أوّلا إذا لم يكن أوّلهما مدّة ( قيل : « اخشونّ ) يا رجال » ( و « اخشينّ ) يا امرأة » - بتحريك الواو والياء - .
ولا يمكن أن يقال : يجب أن لا يحرّك حرف اللين هيهنا من حيث إنّ ثاني الساكنين مدغم من جملة ما هو كالمتّصل بالفعل ( لأنّه كالمنفصل ) كما مرّ من أنّ نون التأكيد مع الضمير البارز في حكم المنفصل فثبت وجوب تحريك أوّل الساكنين في غير الصور المعدودة أوّلا إذا لم يكن الأوّل مدّة ( إلّا في نحو :
« انطلق » « 3 » ، و « لم يلده » ) في قوله :
هامش
( 1 ) مثال الساكنين اللذين الأوّل منهما غير مدّة .
( 2 ) أي لما ذكرنا أنّه إن لم يكن الأوّل من السّاكنين مدّة حرّك الأوّل قيل : « اخشونّ » الخ . . . .
( 3 ) أي حرّك الأوّل في جميع الصور إلّا في الموارد التالية . قال الرضيّ : يعني إذا لم يكن الأوّل مدّة حرّك الأوّل إلّا إذا حصل من تحريك الأوّل نقض الغرض وهذا في الفعل فقط نحو : « انطلق » وأصله : « انطلق » أمر من « الانطلاق » فشبّه « طلق » ب « كتف » في لغة تميم فسكّن اللّام فالتقى ساكنان فلو حرّك الأوّل على ما هو حقّ التقاء الساكنين لكان نقضا للغرض وكذا الكلام في « لم يلده » .
واختير فتح ثاني الساكنين على الكسر الذي هو الأصل في تحريك الساكنين لتنزيه الفعل عنه ومن ثمّ توقّي منه بنون العماد . وأمّا الضمّ فلا يصار إليه في دفع الساكنين لثقله إلّا للاتّباع كما في « منذ » أو لكونه واو الجمع كما في « اخشونّ » وقيل : إنّما فتح اتّباعا -