و « تأبّط شرّا » لاستثقال النسبة إلى كلمتين معا غالبا ، وإمكان الاستدلال بالجزء الأوّل على تمامه غالبا .
( و ) كذا نحو : ( « خمسيّ » في « خمسة عشر » - علما - ولا ينسب إليه عددا ) لأنّ الجزئين حينئذ مقصودان فلو حذف أحدهما اختلّ المعنى .
( والمضاف « 1 » ) إذا كان ( الثاني مقصودا أصلا ك « ابن الزّبير » ) لمن له أب
هامش
- وإنّما حذف من جميع المركّبات أحد الجزءين في النسب ؟ كراهة استثقال زيادة حرف النسب مع ثقله على ما هو ثقيل بسبب التركيب .
وإنّما حذف الثّاني دون الأوّل ، لأنّ الثقل منه نشأ ، وموضع التغيير الآخر والمتصدّر محترم . وأجاز الجرميّ النسبة إلى الأوّل أو إلى الثاني أيّهما شئت ، في الجملة أو في غيرها اه باختصار . [ شرح الشافية 2 : 71 - 72 ]
( 1 ) قال الرّضيّ : وإذا نسبت إلى المركّب الإضافيّ فلا بدّ من حذف أحد الجزءين للاستثقال .
ولأنّك إن أبقيتهما فإن ألحقت ياء النسبة بالمضاف إليه فإن انتقل إعراب الاسم - المنسوب إليه - إلى ياء النسب ، لزم تأثّر الياء بالعوامل الداخلة على المضاف وعدم تأثّره بها ، للحاقه بآخر المضاف إليه - اللّازم جرّه - وإن لم ينتقل التبس باسم غير منسوب مضاف إلى اسم منسوب نحو : « غلام بصريّ » وإن ألحقتها بالمضاف نحو : « عبديّ القيس » توهّم أنّ المنسوب مضاف إلى ذلك المجرور ، مع أنّ قصدك نسبة شيء إلى الاسم المركّب من المضاف والمضاف إليه ، فإذا ثبت أنّ حذف أحدهما واجب فالأولى حذف الثّاني - لما ذكرنا - من أنّه منشأ الثقل وموضع التغيير والمتصدّر محترم .
فإن كثر الالتباس بالنسبة إلى المضاف وذلك بأن يجيء أسماء مطّردة والمضاف في جميعها واحد ، والمضاف إليه مختلف فالواجب النسبة إلى المضاف إليه ، نحو : « زبيريّ » في « ابن الزّبير » و « عبّاسيّ » في « ابن عبّاس » فلو قلت : « ابنيّ » لاطّرد اللبس ولم يعرف أنّ المنسوب إليه « ابن عبّاس » أم « ابن الزّبير » .
وإن لم يطّرد ذلك بل كثر ك « عبد الدار » و « عبد مناف » و « عبد القيس » فالقياس : النّسب -