المستقلّة اسم على حرفين ثانيهما حرف لين - ولا ينتقض ب « ذو » فإنّها لا تستعمل مقطوعة عن الإضافة ، فهي من قبيل ما لا يستقلّ بنفسه - وبعد ردّ المحذوف ، تعامل معاملة نحو : « غنويّ » من فتح ثانيه ، وقلب لامه واوا ، كراهة اجتماع ثلاث ياءات .
( وقال الأخفش : « وشييّ » ) بردّ المحذوف وإبقاء الياء ( على الأصل ) .
ووجهه : أنّه لمّا رجعت إلى أصلها فصارت « وشية » فالنسبة إلى « فعلة » من المعتلّ اللّام نحو : « قنية » : « قنييّ » فكذلك هيهنا .
وهو ضعيف لأنّه أثبت الواو مع وجود الموجب لحذفها في « شية » .
( وإن كانت لامه صحيحة « 1 » والمحذوف غيرها « 2 » ) فاءا أو عينا ( لم يردّ ) ذلك المحذوف ( ك « عديّ » و « زنيّ » ) في « عدة » و « زنة » والأصل : « وعدة » و « وزنة » « 3 » حذفت فاؤهما ( و « سهيّ » في « سه » ) والأصل : « سته » حذفت عينه .
هامش
( 1 ) أي لام الاسم الذي على حرفين صحيحة وهذا شروع فيما يمتنع فيه الردّ وهو أيضا صنفان : الأوّل : أن تكون لامه صحيحة والمحذوف الفاء ك « عدة » وأصلها : « وعدة » فإذا نسب إليها لا يردّ المحذوف .
والثاني : أن تكون اللّام صحيحة أيضا والمحذوف العين نحو : « سهيّ » في « سه » والأصل « سته » .
وإنّما لم يردّ ؟ فرقا بين النسبة إلى ما حذف منه اللّام وبين النسبة إلى ما حذف منه العين ، ولم يعكس لأنّ اللّام محلّ التغيير فهو أولى بالردّ .
( 2 ) أي غير اللّام وهو إمّا عين كما في « سه » أو فاء ك « عدة » .
( 3 ) هذا هو رأي المازني وهو الصحيح ، فالتاء كانت موجودة مع الواو فيهما ولكنّها لم تكن متّصفة بصفة العوض فلمّا حذفت الواو منهما اتّصفت التاء بصفة العوض وسمّيت بتاء التعويض .