( وتقلب الألف « 1 » الأخيرة الثّالثة ) - ولا محالة تكون منقلبة عن أصليّ - ( والرّابعة المنقلبة « 2 » ) عن واو أو ياء لكونها عن أصليّة لا للتأنيث ولا للإلحاق
هامش
( 1 ) لمّا فرغ عن القسم الأوّل شرع في القسم الثّاني وهو ما يكون آخره حرف علّة فهي إمّا ألف أو ياء أو واو ، فإن كان ألفا فهي إمّا ثالثة أو رابعة أو خامسة أو سادسة .
فإن كانت ثالثة فتقلب واوا سواء كانت منقلبة عن ياء أو عن واو ، أمّا إثباتها فلأنّها بدل من أصل فحذفها إجحاف بالاسم لنقصانه عن أقلّ الأصول الموضوعة ، وأمّا قلبها واوا فلأنّها إن كانت عن واو نحو : « عصا » فظاهر وأمّا إن كانت عن ياء نحو : « رحى » فلئلّا تجتمع الكسرة والياءات .
وإن كانت رابعة فإمّا منقلبة أو لا ، فإن كانت منقلبة فالأحسن إبدالها واوا سواء كانت من الواو أو من الياء نحو : « ملهويّ » من « اللهو » و « مرمويّ » من « الرّمي » لأنّها بدل من الأصل فهي كالأصل ويجوز حذفها نحو : « ملهيّ » و « مرميّ » لأنّ الاسم لم تنقص بحذفها عن أقلّ الأصول .
وإن لم تكن منقلبة فإمّا أن يكون الحرف الثاني من الاسم الذي هي فيه ساكنا أو متحرّكا ، فإن كان ساكنا نحو « حبلى » فيجوز فيه الحذف لزيادتها وقلبها واوا تشبيها لها ب « ملهى » وقلبها واوا مع زيادة الألف قبلها تشبيها لها بالألف الممدودة نحو :
« صحراويّ » .
وإن كان الحرف الثاني متحركا فلا يجوز فيه إلّا الحذف نحو : « جمزيّ » في « جمزى » لأنّ حركة الحرف الثاني بمنزلة حرف آخر فالألف فيها في حكم الخامسة .
وإن كانت خامسة نحو : « مرامى - اسم مفعول من « المراماة » - أو سادسة نحو :
« قبعثرى » فالحذف لا غير لطول الاسم فقول العامّة « مصطفوي » خطأ والصّواب :
« مصطفيّ » .
( 2 ) قال أحمد : واعلم أنّ المراد بالمنقلبة ما كانت منقلبة عن حرف أصليّ فألف الإلحاق وإن كانت منقلبة عن ياء حكمه حكم ألف التأنيث فيجوز في « معزى » : « معزويّ » تشبيها بالمنقلبة عن الأصل نحو : « ملهويّ » ويجوز « معزيّ » تشبيها بألف التأنيث ك « حبلى » و « معزاوي » ك « حبلاوي » اه . [ شرح أحمد : 110 ]