« قنّسرون » نحو : « مسلمون » وفي النّصب والجر : « قنّسرين » نحو : « مسلمين » ( و « قنّسرينيّ » ) أيضا ، وذلك إذا قيل في الرفع : « قنّسرين » بضمّ النون ، وفي النّصب والجرّ : « قنّسرين » بفتحها ، لكونه غير منصرف للعلميّة والتّأنيث .
( ويفتح الثّاني « 1 » من نحو : « نمر » و « الدّئل » ) وهو كلّ اسم ثلاثيّ ثانيه مكسور
هامش
- المجعول نونه معتقب الإعراب .
قال الرّضيّ : المنسوب يدلّ على ذات غير معيّنة موصوفة بصفة معيّنة وهي النّسبة إلى المجرّد عنها فيكون كسائر الصّفات من اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبّهة فإنّ كلّا منها ذات غير معيّنة موصوفة بصفة معيّنة فيحتاج إلى موصوف يخصّص تلك الذات إمّا هو أو متعلّقه نحو : « مررت برجل تميميّ » و « برجل مصريّ حماره » فيرفع في الأوّل ضمير الموصوف ، وفي الثاني متعلّقه . ولا يعمل في المفعول به ، إذ هو بمعنى اللّازم أي « منتسب » أو « منسوب » ولعدم مشابهته للفعل لفظا لا يعمل إلّا في مخصّص تلك الذات المبهمة إمّا ظاهرا كما في « رجل مصريّ حماره » أو مضمرا كما في « برجل تميميّ » ولا يعمل في غيره إلّا في الظرف الذي يكفيه رائحة الفعل نحو : « أنا قرشيّ أبدا » أو في الحال المشبّه له ، أمّا سائر الصفات المذكورة فلمشابهتها للفعل لفظا أيضا تتعدّى في العمل إلى غير مخصّص تلك الذّات المدلول عليها من الحال والظّرف وغيرهما .
فإن قيل : فاسم الزّمان - والمكان أيضا - والآلة يدلّان على ذات غير معيّنة موصوفة بصفة معيّنة فهلّا رفعا ما يخصّص تينك الذاتين أو ضميره ؟
فالجواب أنّ اقتضاء الصفة والمنسوب لمتبوع يخصّص الذات المبهمة التي يدلّان عليها وضعيّ بخلاف الآلة واسمي الزّمان والمكان فإنّها وضعت على أن تدلّ على ذات مبهمة متّصفة بوصف معيّن غير مخصّصة بمبتوع ولا غيره ، فلمّا لم يكن لها مخصّص لم تجر عليه ولم ترفعه ولم تنصب أيضا شيئا ، لأنّ النصب في الفعل - الذي هو الأصل في العمل - بعد الرفع فكيف في فروعه اه باختصار . [ شرح الشافية 2 : 13 - 16 ]
( 1 ) هذا شروع في سائر أقسام التغييرات القياسيّة فنقول : الاسم الذي يراد النسبة إليه إمّا أن -