[ 2 - مضارع غير الثلاثي المجرّد ]
( وإن كان غير ذلك « 1 » ) بأن يكون ثلاثيّا مزيدا فيه - ملحقا أو غير ملحق - وذلك خمسة وعشرون بابا - كما عرفت - أو رباعيّا مجرّدا أو رباعيّا مزيدا فيه ( كسر ما قبل الآخر « 2 » ) في المضارع نحو : « حوقل ، يحوقل » و « كرّم ، يكرّم » و « دحرج ، يدحرج » و « احرنجم ، يحرنجم » و « أكرم ، يكرم » و « ضارب ، يضارب » و « اكتسب ، يكتسب » و « انفرد ، ينفرد » و « استخرج ، يستخرج » و « اعشوشب ،
هامش
( 1 ) أي وإن كان الماضي غير الثلاثي المجرّد - وهو الثلاثي المزيد فيه والرباعي المجرّد والمزيد - كسر ما قبل آخره .
( 2 ) اعلم أنّه يستثنى من هذه القاعدة شيئان : الأوّل : ما كان أوّل ماضيه تاء زائدة وهو ثلاثة أبواب :
الباب الأوّل : « التفعّل » نحو : « تعلّم » فإنّه يقال في مضارعه « يتعلّم » - بفتح اللام - إذ لو كسر لالتبس أمر مخاطبه بمضارع « علم ، يعلم » إذ المغايرة بينهما حينئذ إنّما هو باختلاف حركة التاء وهي لا ترفع اللبس من أصله لاحتمال الذهول عنه .
الباب الثاني : « التفاعل » نحو : « تجاهل » فإنّه يقال في مضارعه : « يتجاهل » - بالفتح أيضا - لا بالكسر لئلّا يلتبس أمر مخاطبه بمضارع « جاهل » من باب المفاعلة .
الباب الثالث : « التفعلل » وأمثاله من الملحقات ك « تفعيل » نحو « تفهيق » و « تفعول » نحو : « ترهوك » وأمثالهما . ولم يذكره ابن الحاجب في المتن فتداركه الشارح ، نحو :
« تدحرج » فإنّه يفتح في مضارعه لئلّا يلزم من الكسر الالتباس بين أمر المخاطب ومضارع « دحرج » ولم يجوّزوا الضمّ استثقالا لاجتماع الضمّتين أو للفرق بينها وبين مصادرها .
والثّاني - ممّا استثني - المكرّر اللّام نحو : « احمرّ » و « احمارّ » فإنّه يقال في مضارعهما :
« يحمرّ » و « يحمارّ » - بالإدغام - وتحقيقه : أنّه في الأصل كان مكسورا فأدغم لاجتماع المثلين فذهب الكسر للإدغام إذ شرطه سكون الأوّل وتحرّك الثاني كما فصّلناه في كتابنا « قرّة الطّرف بتبيين قواعد وأبواب الصرف » بالفارسيّة فعلى الباحث الالتفات إليه .