و « يدعو » ( والكسر فيهما بالياء ) نحو : « يبيع » و « يرمي » لمناسبة الضمّة الواو ، والكسرة الياء .
( ومن قال : « طوّحت » « 1 » ) أي أهلكت من « طاح » - إذا هلك - ( و « أطوح ) من كذا » - في التفضيل - ( و « توّهت » و « أتوه » ) بمعناهما ( « فطاح ، يطيح » و « تاه ، يتيه » شاذّ عنده أو من التداخل « 2 » ) ، لأنّ وجود « طوّحت » و « أطوح » و « توّهت » و « أتوه » يدلّ على أنّهما واويّ فكان ينبغي أن يقال : « طاح ، يطوح »
هامش
- قالوا في « قال » و « غزا » : « يقول » و « يغزو » لوجب قلب واو المضارعين ياء لما مرّ - من أنّ بيان البنية عندهم أهمّ من الفرق بين الواويّ واليائيّ - فكان يلتبس إذن الواويّ باليائيّ في الماضي والمضارع ، ولهذا بعينه التزموا الكسر في الأجوف والناقص اليائيّين ، إذ لو قالوا في « باع » و « رمى » : « يبيع » و « يرمي » لوجب قلب الياءين واوا لبيان البنية ، فكان يلتبس بالواوي اليائيّ في الماضي والمضارع اه . [ شرح الشافية 1 : 125 - 126 ]
( 1 ) إشارة إلى اعتراض وهو أن يقال : قد ثبت « طوّحت » و « توّهت » - بالواو - مع أنّهم قالوا :
« طاح ، يطيح » و « تاه ، يتيه » فقد كسر عين المضارع في الأجوف الواويّ ؟ فأجاب بأنّه شاذّ عند من قال : « طوّحت » و « توّهت » إذ قياسه أن يقول : « طاح ، يطوح » و « تاه ، يتوه » وأمّا من قال : « طيّحت » و « تيّهت » فلا يرد ذلك عليه . وقوله : « أطوح » و « أتوه » اسما تفضيل فلذا لم يعلّا بالقلب . [ راجع : شرح أحمد : 54 ]
( 2 ) قال الرضيّ : وفي بعض نسخ هذا الكتاب : « أو من التّداخل » وكأنّه ملحق وليس من المصنّف وإنّما وهم من ألحقه نظرا إلى ما في « الصحاح » أنّه يقال : « طاح ، يطوح » فيكون أخذه من « طاح ، يطوح » الواويّ الماضي ومن « طاح ، يطيح » اليائي المضارع ، فصار « طاح ، يطيح » والذي ذكره الجوهري - من « يطوح » - ليس بمسموع ، ولو ثبت « طاح ، يطوح » لم يكن « طاح ، يطيح » مركّبا ، - أي من التّداخل - بل كان « طاح ، يطوح » ك « قال ، يقول » و « طاح ، يطيح » ك « باع ، يبيع » وليس ما قال المصنّف من الشّذوذ بشيء ، إذ لو كان « طاح » ك « قال » لقيل : « طحت » ك « قلت » - بضمّ الفاء - ولم يسمع والأولى أن لا تحمل الكلمة على الشّذوذ ما أمكن اه . [ شرح الشافية 1 : 128 ]