كأنّه يموج في مشيه ( و « تمسكن » « 1 » و « تغافل » و « تكلّم » ) .
والتاء في أوائل هذه الأبنية ليست للإلحاق لأنّ الإلحاق لا يكون في أوّل الكلمة « 2 » وإنّما هي لتحقيق معنى المطاوعة في الملحق به .
وفي عدّ البنائين « 3 » الأخيرين أعني « تغافل » و « تكلّم » من الملحقات
هامش
( 1 ) قال الرضي : وفي عدّ النّحاة « تمدرع » و « تمندل » و « تمسكن » من الملحق نظر أيضا وإن وافقت « تدحرج » في جميع التصاريف ، وذلك لأنّ زيادة الميم فيها ليست لقصد الإلحاق ، بل هي من قبيل التوهّم والغلط ، ظنّوا أنّ ميم « منديل » و « مسكين » و « مدرعة » فاء الكلمة كقاف « قنديل » ودال « درهم » والقياس : « تدرّع » و « تندّل » و « تسكّن » وهذا كما توهّموا في ميم « مسيل » الأصالة فجمعوه على « مسلان » و « أمسلة » ك « قفزان » و « أقفزة » في جمع « قفيز » ف « تمدرع » و « تمندل » و « تمسكن » - وإن كانت على « تمفعل » في الحقيقة - لكن في توهّمهم على « تفعلل » اه . [ شرح الشافية 1 : 68 ]
( 2 ) قال المحقّق الرضي : قيل : لا يكون حرف الإلحاق في الأوّل فليس « أبلم » ملحقا ب « برثن » ولا « إثمد » ب « زبرج » ولا أرى منه مانعا ، فإنّها تقع أوّلا للإلحاق مع مساعد اتّفاقا كما في « ألندد » و « يلندد » و « إدرون » فما المانع أن يقع بلا مساعد اه .
[ شرح الشافية : 1 : 56 والخصائص 2 : 483 ]
( 3 ) قال الرضيّ : قيل : ولا يقع الألف للإلحاق في الاسم حشوا ، لأنّه يلزمها في الحشو الحركة في بعض المواضع ، ولا يجوز تحريك ألف في موضع حرف أصليّ ، وإنّما يلزمها في الحشو الحركة في بعض المواضع لأنّ الثاني يتحرّك في التصغير وكذا الثالث والرابع الوسط يتحرّك أيضا في التصغير والتكسير إذا حذف الخامس ، وأمّا الآخر فقد لا يتحرّك ك « سلمى » و « بشرى » .
والاعتراض عليه أنّه ما المحذور من تحريك ألف في مقابلة الحرف الأصليّ ؟ ومع التسليم فإنّه لا يلزم تحريكها في نحو « علابط » لا في التصغير ولا في التكسير ، بل تحذف ، فلا بأس بأن نقول : هو ملحق ب « قذعمل » . وقولهم : « الرّابع الوسط يتحرّك في -