لاختلافهما في المصدر ، فكذا مطاوعه .
( و ) بعضها ( ملحق ب « احرنجم » ) - مزيد الرباعي أيضا - ( نحو :
« اقعنسس » « 1 » ) وزنه : « افعنلل » بزيادة همزة الوصل والنّون والسين الأخيرة من « قعس » - إذا خرج صدره ودخل ظهره ضدّ الحدب - ( و « اسلنقى » « 2 » ) - إذا نام على قفاه - وزنه : « افعنلى » بزيادة همزة الوصل والنّون والألف .
فجميع الأبنية الملحقة إذن خمسة عشر - على رأينا - .
ومعنى « الإلحاق » والغرض منه قد تقدّم ، فيكون مصادر هذه الملحقات « 3 »
هامش
( 1 ) قال الرضيّ : وأمّا « اقعنسس » و « احربنى » فقالوا : ليس الهمزة والنون فيهما للإلحاق ، بل إحدى سيني « اقعنسس » وألف « احربنى » للإلحاق فقط ، وذلك لأنّ الهمزة والنّون فيهما في مقابلة الهمزة والنون الزائدتين في الملحق به أيضا ؛ ولا يكون الإلحاق إلّا بزيادة حرف في موضع الفاء أو العين أو اللّام ؛ هذا ما قالوا ، وأنا لا أرى منعا من أن يزاد للإلحاق لا في مقابلة الحرف الأصليّ إذا كان الملحق به ذا زيادة فنقول : زوائد « اقعنسس » كلّها للإلحاق ب « احرنجم » . [ شرح الشافية 1 : 54 - 55 ]
( 2 ) قال الرضيّ : وقد تلحق الكلمة بكلمة ثمّ يزاد على الملحقة ما يزاد على الملحق بها كما ألحق « شيطن » و « سلقى » ب « دحرج » ثمّ ألحقا بالزيادة فقيل : « تشيطن » و « اسلنقى » كما قيل : « تدحرج » و « احرنجم » فيسمّى مثله ذا زيادة الملحق ، وليس « اقعنسس » كذلك إذ لم يستعمل « قعسس » . [ شرح الشافية 1 : 55 ]
( 3 ) والمحقّق الرضي - رضي اللّه عنه - يقول بأنّ مصداق الالحاق هو اتّحاد المصدرين فلذا قال في شرحه : وقولنا : « المصدر » يخرج نحو : « أفعل » و « فعّل » و « فاعل » فإنّها ليست ملحقة ب « دحرج » لأنّ مصادرها « إفعال » و « تفعيل » و « مفاعلة » مع أنّ زياداتها مطّردة لمعان سنذكرها ، ولا تكفي مساواة « إفعال » و « فيعال » و « فعّال » ك « أخرج ، إخراجا » و « قاتل ، فيتالا » و « كذّب ، كذّابا » ل « فعلال » مصدر « فعلل » لأنّ المخالفة في شيء من التصاريف تكفي في الدلالة على عدم الإلحاق ، لا سيّما وأشهر مصدري « فعلل » هو « فعللة » ، انته بتغيير مّا .