[ 2 - الثلاثي المزيد ]
( وللمزيد فيه ) من الثلاثي ( خمسة وعشرون ) بناءا بعضها ( ملحق ب « دحرج » « 1 » ) - الرباعي غير المزيد فيه - وهي : « فعلل » و « فوعل » و « فيعل » و « فعول » و « فعنل » و « فعلى » ( نحو : « شملل » ) - إذا أسرع - وهذا بتكرير اللّام ( و « حوقل ) الشّيخ » - إذا كبر - وهذا بزيادة الواو ( و « بيطر » ) من « بطر » - إذا شقّ - ومنه : « البيطار » وهذا بزيادة الياء ( و « جهور ) في كلامه » بمعنى : « جهر » ( و « قلنس ) قلنسة » - إذا ألبسه « القلنسوة » - وهذا بزيادة النون ( و « قلسى ) قلساة « 2 » » - بمعناه - وهذا بزيادة الألف .
هامش
( 1 ) قال الرضيّ : واعلم أنّ الزيادة قد تكون للإلحاق بأصل ، وقد لا تكون . ومعنى الإلحاق في الاسم والفعل أن تزيد حرفا أو حرفين على تركيب زيادة غير مطّردة في إفادة معنى ، ليصير ذلك التركيب بتلك الزيادة مثل كلمة أخرى في عدد الحروف وحركاتها المعيّنة والسّكنات كلّ واحد في مثل مكانه في الملحق بها ، وفي تصاريفها : من الماضي والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول إن كان الملحق به فعلا رباعيّا ، ومن التصغير والتكسير إن كان الملحق به اسما رباعيّا لا خماسيّا .
وفائدة الإلحاق أنّه ربّما يحتاج في تلك الكلمة إلى مثل ذلك التركيب في شعر أو سجع . ولا نحتم بعدم تغيّر المعنى بزيادة الإلحاق على ما يتوهّم ، كيف وإنّ معنى « حوقل » مخالف لمعنى « حقل » و « شملل » مخالف ل « شمل » معنى وكذا « كوثر » ليس بمعنى « كثر » بل يكفي أن لا تكون تلك الزيادة في مثل ذلك الموضع مطّردة في إفادة معنى كما أنّ زيادة الهمزة في « أكبر » و « أفضل » للتفضيل ، وزيادة ميم « مفعل » للمصدر أو الزّمان أو المكان ، وفي « مفعل » للآلة فمن ثمّة لا نقول إنّ هذه الزيادات للإلحاق وإن صارت الكلم بها كالرباعيّ في الحركات والسكنات المعيّنة ، ومثله في التصغير والجمع وذلك لظهور زيادة هذه الحروف للمعاني المذكورة فلا نحيلها على الغرض اللفظيّ مع إمكان إحالتها على الغرض المعنويّ . [ شرح الشافية 1 : 52 - 53 ]
( 2 ) أصله « قلسية » وزان « دحرجة » قلبت الياء ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها فصارت « قلساة » .