منه جهة الفوق غير ما يحاذي منه جهة التحت ، وكذا باقي الجهات الستّ ، فيكون منقسما ولو وهما وفرضا .
برهان قطع وبرهان تناسب نفي معتقد النظام من أن الجسم مؤلف من أجزاء غير متناهية مع ما سلفا من البراهين .
أمّا برهان القطع [ 29 ] فتقريره : أن أجزاء الجسم لو كانت غير متناهية لم يكن قطع مسافة معيّنة في زمان متناه ، إذ لا يمكن قطعها إلّا بعد قطع نصفها ولا قطع نصفها إلّا بعد قطع نصف نصفها وهكذا فيستحيل أن يبلغ النهاية فإنّ الأجزاء عنده بالفعل ويترتّب عليه أن لا يلحق السريع البطيء إذا تخلّل بينهما مسافة معينة ، بل لا يلحق السريع الواقف . وقد ضرب له مثل وهو أن قائلا قال : إنّي لحظت في بعض مطارح النظر ذرّة يسير عليها بغل وهو لا يفرغ عن قطعها البتة لأنّها مركّبة مما لا يتناهى .
وأمّا برهان التناسب [ 30 ] فتقريره أن نقول أولا : الجسم المؤلف من أجزاء متناهية
شرح
متقابلتين من الجهات المتقابلة للعالم فتتكثّر أجزاؤه بحسب محاذاته لكل جانب من جوانب العالم عينا أو وهما أو عقلا . ( ح . ح )
[ 29 ] ناظر إلى ما في شرح صدر المتألهين على الهداية الأثيرية ( ط 1 - ص 18 ) ؛ وإلى ما في الفصل السادس من الفن الأول من المطلب الأول من الجواهر والأعراض من الأسفار حيث قال : « فصل في ذكر ما يختص بإبطال مذهب النظام المعتزلي : اعلم أنه وافق الحكماء في قبول الجسم انقسامات بغير نهاية إلا أنه وغيره من المعتزلة لا يفرقون بين القوة والفعل فيأخذ هو تلك الأقسام حاصلة بالفعل - إلى أن قال :
ومما يختص أيضا بمذهبه من الفساد عدم قطع مسافة معيّنة في زمان معيّن ، وذلك لأن قطع كل قسم من المسافة كالنصف موقوف على قطع قسمه وقسم قسمه إلى غير النهاية وهي أمور مترتبة ، والموقوف على أمور مترتبة غير متناهية محال فقطع المسافة يكون محالا على مذهبه ، ولهذا ارتكب الطفرة وهي مع شناعتها لم تنفعه . . . » ( الأسفار - ط 1 من الرحلي - ج 2 - ص 107 - س 10 ) فراجعه . ( ح . ح )
[ 30 ] ناظر أيضا إلى عبارة صدر المتألهين في الأسفار ( ط 1 من الرحلي - ج 2 - ص 106 - س 31 ) ؛ وكذا إلى شرحه على الهداية الأثيرية حيث قال ( ط 1 - ص 18 ) : « وقد يستدل على إبطال مذهب النظام أولا بالنقض بوجود الجسم المؤلف من أجزاء متناهية ولو في ضمن جسم آخر إذ لا كثرة إلّا والواحد فيها موجود فإذا أخذ منها آحاد متناهية أمكن أن تركّب فيحصل منها حجم لأنها أجزاء مقدارية