للممكنة العامة والخاصة « * » لأن مفهومهما أن ذات الموضوع يثبت له وصف الموضوع بالفعل ووصف المحمول بالإمكان ومفهوم العكس أن تلك الذات له المحمول بالفعل ووصف الموضوع بالإمكان ومن البين أن الأول لا يستلزم الثاني لأن الممكن ربما لا يخرج إلى الفعل أصلا . والمنبه على هذا المعنى أنه ربما أمكن صفة لنوعين ثبت لأحدهما بالفعل دون الآخر فما صدق عليه النوع الثاني صدق عليه الوصف بالإمكان ولا يصدق النوع الثاني بالإمكان على ما صدق عليه الوصف بالفعل لأن كل ما صدق عليه الوصف بالفعل هو النوع الأول . مثلا المركوبية لزيد ممكن للفرس والحمار وثابت بالفعل للفرس فقط فيصدق كل حمار مركوب زيد بالإمكان ولا يصدق بعض مركوب زيد بالفعل حمار بالإمكان العام الذي هو أعم الجهات لصدق قولنا لا شيء من مركوب زيد بالفعل حمار بالضرورة إذ كل مركوب زيد بالفعل فهو فرس ولا شيء من الفرس بحمار بالضرورة . وأما المعلم الثاني الفارابي فعنده صدق الوصف العنواني على ذات الموضوع بالإمكان ولهما العكس عنده « * * » .
شرح
- على الحجر 1304 ه ) .
والبحث المستوفى في ذات الموضوع ، وفي عقد الوضع ، وفي عقد الحمل يطلب في شرح المطالع ( ص 135 و 136 ط عبد الرحيم . )
ولنا تحقيق مفيد حول رأي العلمين الفارابي والشيخ في الامكان والفعلية ، حرّرناه بالفارسية في الدرس العشرين والماة من كتابنا دروس معرفة النفس لعله يجديك في تنقيح المراد ، بل النيل به هو العمدة في المقام .
هامش
( * ) الإشارات والتنبيهات ج 1 ص 210 وأيضا في الشفاء ، المنطق ج 2 ، كتاب القياس الفصل الثالث من مقالة الأولى ص 21 ط دفتر نشر الكتاب
( * * ) المنطقيات للفارابي ج 2 ، كتاب شرح العبارة ص 104 ، ط مكتبة المرعشي النجفي .