متعلقهما المقدر لم تنقل فعكوسها الصحيحة لا شيء من الكائن في الوتد بحائط ولا شيء من الكائن في الدرة بحقة ولا شيء من المستقر على الملك بسرير .
والسالب الجزئي ادر أن لا عكس له لجواز عموم المحكوم عليه . فيصدق بعض الحيوان ليس بإنسان ولا يصدق بعض الإنسان ليس بحيوان .
وفاقد الترتيب كالمنفصلة أي ليس لها عكس إذ لا فائدة في تبديل قولنا إما أن يكون العدد زوجا وإما أن يكون فردا إلى قولنا إما أن يكون العدد فردا وإما أن يكون زوجا لفقد الترتيب الطبيعي وليس معناها إلا المعاندة بين الشيئين والتفاوت ليس إلا بتقديم وتأخير في اللفظ .
عكس الموجهات الموجبات من حيث الجهة .
دائمتان أي الضرورية المطلقة والدائمة المطلقة وعامتان أي المشروطة العامة والعرفية العامة أوجبت أي الموجبات من هذه الأربع حينية مطلقة أي إليها انعكست مثلا كلما صدق قولنا بالضرورة أو دائما كل إنسان حيوان صدق قولنا بعض الحيوان إنسان بالفعل حين هو حيوان . وإلا فيصدق نقيضه وهو دائما لا شيء من الحيوان بإنسان فهو مع الأصل ينتج لا شيء من الإنسان بإنسان بالضرورة أو دائما عكس لعقد الخاصتين أي المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة الموجبتين وكذا في قضايا بعدهما بقرينة المقابلة للسوالب لازمة أي لازم العقد لأن العكس لازم الأصل حينية مطلقة لا دائمة أي مقيدة باللادوام أما الحينية المطلقة فلأنه كلما تحققت الخاصتان تحققت العامتان وكلما تحققتا صدق في عكسهما الحينية المطلقة وأما اللادوام فلأنه لو لم يصدق لصدق نقيضه ونضمه إلى الجزء الأول من الأصل وهو المشروطة العامة فينتج نتيجة ونضمه إلى الجزء الثاني من الأصل فينتج ما ينافي تلك النتيجة مثلا كلما صدق بالضرورة أو بالدوام كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما صدق في العكس بعض متحرك الأصابع كاتب بالفعل حين هو متحرك الأصابع لا دائما .