أما صدق الجزء الأول من العكس فلأنه لو لم يصدق لصدق نقيضه وهو دائما لا شيء من متحرك الأصابع بكاتب ما دام متحرك الأصابع وهو مع الأصل ينتج بالضرورة أو بالدوام لا شيء من الكاتب بكاتب ما دام كاتبا . وأما صدق الجزء الثاني أي اللادوام - ومعناه ليس بعض متحرك الأصابع بكاتب بالفعل - فلأنه لو لم يصدق لصدق نقيضه وهو قولنا كل متحرك الأصابع كاتب دائما فنضمه مع الجزء الأول من الأصل ونقول كل متحرك الأصابع كاتب دائما وكل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا ينتج كل متحرك الأصابع متحرك الأصابع دائما . ثم نضمه إلى الجزء الثاني من الأصل ونقول كل متحرك الأصابع كاتب دائما ولا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل ينتج لا شيء من متحرك الأصابع بمتحرك الأصابع وهذا ينافي النتيجة السابقة .
صنفا الوجودية أي الوجودية اللادائمة والوجودية اللاضرورية وصنفا الوقتية عكس ذي الأربع من القضايا هو الفعلية أي المطلقة العامة وذي لنفسها أي المطلقة العامة عكس لنفسها أيضا فنقول كلما صدق كل ج ب بإحدى الجهات الخمس لصدق بعض ب ج بالفعل وإلا لصدق نقيضه وهو لا شيء من ب ج دائما وهو مع الأصل ينتج ولا شيء من ج ج .
وليس ينعكس ممكنتان عند شيخ هو أبو علي بن سينا فاقتبس مناطه وهو أن صدق الوصف العنواني « 20 » على ذات الموضوع بالفعل فلا عكس
شرح
( 20 ) . قوله : وهو أن صدق الوصف العنواني . . . » ما أتى به المصنف هيهنا هو اجمال ما فصّله وبيّنه القطب الرازي في شرح المطالع في المقام ، ولابد لك من الرجوع اليه فإنه اجادو أفاد بما هو المراد ( ص 178 - 180 ط عبد الرحيم ) .
وممّا يعينك في البحث عن الامكان والفعلية في المقام هو ما اتى به القطب المذكور أيضا في شرحه على الشمسية من أن محصّل مفهوم القضية يرجع إلي عقدين عقد الوضع وهو اتصاف ذات الموضوع بوصفه ، وعقد الحمل وهو اتصاف ذات الموضوع بوصف المحمول - إلى قوله : واما صدق وصف الموضوع على ذاته فبالامكان عند الفارابي ، وبالفعل عند الشيخ الخ فراجع اليه ( ص 77 ط الاعلى