سلب تلك النسبة الإيجابية في كل وقت وقت على أن يعتبر ذلك في الإيجاب ويجعل السلب قطعا له بذلك الاعتبار فيرفع بحسب أي جزء فرض من أجزاء الأوقات .
انتهى « * » فعلى هذا ليس لقضية موجهة نقيض هو موجهة أخرى إلا سلب تلك الموجهة الموجبة ولم يزد إلا الليس على النسبة وكيفيتها وجهتها اللاتي في الأيس .
فليس نقيض الضرورية إلا سلبها ولا نقيض الدائمة إلا سلبها لا ممكنة ولا مطلقة عامة ولا غيرهما في غيرهما لأن نقيض كلشيء رفعه . وإليه أشرنا بقولنا سلب ضرور في عقد سالب هو نقيض عقد موجب ضروري فحسب ليس إمكان وممكنة ولا إطلاق ومطلقة عامة في عقد سالب نقيض عقد موجب ذي دوام وغيرها مما تلا أي تبع الضرورية في الذكر . أو تلا الناظم تلاوة من باب الالتفات من التكلم إلى الغيبة . أو تلا النظم من باب الإسناد المجازي أو تلا القائل بالقول المشهور فيما بين المتأخرين .
كأن سالبا على هذا ببدء أي في الابتداء قبل دخول أداة السلب أوجبا . وفي الموجب مدة أي مادة كانت وبعد إذ أخذ نقيضه سلبا فالسلب يرفع القيد والمقيد جميعا . وعلى هذا يستغنون عن كثير من تطويلات كثير من المتأخرين لكن نقيض لاحقيهم أي النقيض المتداول على ألسنة المتأخرين هو الأعم من لازم أي لازم النقيض وعلمت من سياقنا كما حررنا في ذيل ما نقلنا عن الشيخ الإشراقي أنه قصد نهج القصد أي سبيل الاقتصاد تم أي هو تام لا إيجاز مخل ولا تطويل ممل .
غوص في العكس المستوي
بالمستقيم المستوي ما هو العكس المصطلح دعي تبديل جزأي القضية وهذا أولى من الموضوع والمحمول لشموله عكس الحمليات والشرطيات . والمراد المحكوم عليه وبه لأنهما الركنان اللذان لا أقل منهما في تحقق القضية والسور خارج وأداة السلب عبارة
شرح
( * ) الحكمة المتعالية ج 1 ط 3 ص 369 إلى 370 .