إنسان كاتب بالإمكان العام والخص أي الإمكان الخاص لا ضرورة برمة أي بالتمام في كلا الطرفين . يقال أعطاه برمته أي بجملته مثل كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص . والممكنة الخاصة من المركبات فهذه القضية في المعنى قضيتان ممكنتان عامتان أي كل إنسان كاتب بالإمكان العام ولا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان العام ولهذا قلنا
وعمة بسيطة بالذات * وخصة من المركبات .
غوص في باقي المركبات
والبعض من ذي أي الموجهات حيثما تقيدا باللادوام الذاتي لا الوصفي إذ يلزم التناقض في المحكوم بالدوام الوصفي لو تقيد به كالمشروطة والعرفية تركيبا بدا أي يحصل القضية المركبة كذا بلا ضرورة ذاتية قد قيدت مطلقة فعلية أي المطلقة العامة فتحذف القيود إذ تركبت القضية عن اسمها وهذا في الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة فإذا قيدتا باللادوام حذف لفظ المطلقة عن اسمها فيقال لهما الوقتية والمنتشرة .
وبعضها أي بعض المركبات تبدلت بحسب الاسم كما قلنا فادع وجودية أي سم بوجودية لا دائمة وبوجودية لا ضرورية الفعلية أي المطلقة العامة المقيدة باللادوام أو اللاضرورة .
إذن أي حين التقيد بخصة صفن وصفية المراد بالوصفية المحكوم بالدوام الوصفي الأعم من الضرورة والوصفية .
أي سم حينئذ المشروطة العامة بالمشروطة الخاصة والعرفية العامة بالعرفية الخاصة .
ثم إن اللادوام إشارة إلى مطلقة عامة مخالفة لأصل القضية في الكيف وموافقة له في الكم كما قلنا فعلية مدلولة لا دائما إما بالإضافة وإما من باب الحذف والإيصال أي مدلولة للفظ لا دائما في القضايا المركبة خالف كيف الأصل لا تكمما مثل كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا لا دائما أي لا شيء من الكاتب متحرك الأصابع بالفعل وكذا مدلول لا ضرورة إمكان عم أي ممكنة عامة كلا دوام ادرها كيفا وكم أي بحسب الكيف والكم حيث إن تلك الممكنة العامة خالف مع أصل القضية في الكيف ووافق معه في