ثم عقد ضروري من المحمول جا كلمة من نشئية أي من الموجهات البسيطة والضروريات القضية الضرورية بشرط المحمول لأن حيثية الوجود مطلقا أو مقيدا كاشفة عن الوجوب كما قلنا إذ الوقوع في الوجوب اندرجا والحكم بالدوام للنسبة ذاتا أي ما دام الذات دائمة مثل كل فلك متحرك دائما . والدوام عدم زوال النسبة والضرورة امتناع زوالها عقلا فهي أخص منه وعرفية عمة إن كان الحكم بالدوام وصفا سمة أي اسم للعقد خبر عرفية .
وإن كان الحكم بفعليته « 3 » أي بأن نسبة العقد واقعة في أحد الأزمنة والأوعية فمطلقة مثل كل إنسان متنفس بالفعل وهي في الاسم لا توجيها متفقة أي كما تسمى القضية الغير الموجهة مطلقة كذلك ما حكم فيها بفعلية النسبة وهي من الموجهات .
ولفظ عامة « 4 » بالتخفيف لضرورة الشعر إلى اسمها أضف أي قل لهذا التي من الموجهات مطلقة عامة وبكونها عم الوجوديات أي أعمها صف والمراد الوجوديتان الآتيتان من المركبات .
والجمعية باعتبار الموارد أو منطقية . أو المراد الموجهات التي لنسبتها مطلق الوقوع فالممكنة خارجة وإن كان الحكم بلا ضرورة فممكنة وهي بعمة أي ممكنة عامة وممكنة خصة مفننة أي منقسمة . فإن كان الحكم بلا ضرورة خلاف النسبة المذكورة فالقضية ممكنة عامة . وإن كان الحكم بلا ضرورة الطرفين المخالف والموافق فالقضية ممكنة خاصة كما قلنا فلا ضرورة الخلاف عمة مثل كل
شرح
( 3 ) . قوله : « وان بفعليته » كذا في مخطوطة عندنا أيضا . والصواب بفعليتها كما سيصرح به بعد سطرين :
« كذلك ما حكم فيها بفعلية النسبة ، أو تذكير الضمير باعتبار أن القضية عقد كما تقدم قوله : العقد والقضية ترادفا الخ . وقوله لا توجيهها اي لا تكون القضية موجّهة .
( 4 ) . قوله : « ولفظ عامة بالتخفيف . . . » كما في الشعر الفارسي أيضا للجامي :حدّ انسان بمذهب عامه * حيوانيست مستوي القامةكما أن القدماء ذكروا ثماني وحدات في تحقق التناقض في القضيتين ، وردّها الفارابي إلى وحدة واحدة وهي وحدة النسبة الحكميّه . وكذلك ردّها المتأخرون إلى وحدتين وحدة الموضوع ووحدة المحمول ، كما سيأتي في غوص التناقض قوله في ذلك : وقد كفى ان وحّدت جزءاها .