ومن الوهم في الأوّل أن يقول من لا يذهب إلى قول الأخفش والكوفيّين في نحو :
وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ
[ النساء : 128 ] ،
وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ
[ التوبة : 6 ] ، و
إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ
( 1 ) [ الانشقاق : 1 ] : إن المرفوع مبتدأ ، وذلك خطأ ، لأنه خلاف قول من اعتمد عليهم ، وإنما قاله سهوا ؛ وأما إذا قال ذلك الأخفش أو الكوفي فلا يعدّ ذلك الإعراب خطأ ؛ لأن هذا مذهب ذهبوا إليه ولم يقولوه سهوا عن قاعدة ، نعم الصواب خلاف قولهم في أصل المسألة ؛ وأجازوا أن يكون المرفوع محمولا على إضمار فعل كما يقول الجمهور ؛ وأجاز الكوفيون وجها ثالثا ، وهو أن يكون فاعلا بالفعل المذكور على التقديم والتأخير ، مستدلّين على جواز ذلك بنحو قول الزبّاء [ من الرجز ] :
748 - ما للجمال مشيها وئيدا * [ أجندلا يحملن أم حديدا ] « 1 »
فيمن رفع « مشيها » وذلك عند الجماعة مبتدأ حذف خبره وبقي معمول الخبر ، أي :
مشيها يكون وئيدا أو يوجد وئيدا ؛ ولا يكون بدل بعض من الضمير المستتر في الظرف كما كان فيمن جرّه بدل اشتمال من الجمال ؛ لأنه عائد على « ما » الاستفهاميّة ، ومتى أبدل اسم من اسم استفهام وجب اقتران البدل بهمزة الاستفهام ، فكذلك حكم ضمير الاستفهام ، ولأنه لا ضمير فيه راجع إلى المبدل منه .
ومن ذلك قول بعضهم من بيت الكتاب [ من الطويل ] :
749 - [ صددت فأطولت الصّدود وقلّما ] * وصال على طول الصّدود يدوم « 2 »
إن « وصال » مبتدأ ، والصواب أنه فاعل ب « يدوم » محذوفا مفسّرا بالمذكور ؛ وقول آخر في نحو : « آتيك يوم زيدا تلقاه » : إنه يجوز في « زيد » الرفع بالابتداء ، وذلك خطأ عند سيبويه ؛ لأن الزمن المبهم المستقبل يحمل على « إذا » في أنه لا يضاف إلى الجملة الاسميّة ؛ وأما قوله تعالى :
يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ
[ غافر : 15 - 16 ] فقد مضى أنّ الزمن هنا محمول على « إذ » ، لا على « إذا » ، وأنه لتحقّقه نزّل منزلة الماضي ، وأما جواب ابن عصفور عن سيبويه بأنه إنما يوجب ذلك في الظروف ؛ واليوم هنا بدل من المفعول به وهو :
يَوْمَ التَّلاقِ
في قوله تعالى :
لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلاقِ
[ غافر : 15 ] فمردود ، وإنما ذلك
هامش
( 1 ) البيت من الرجز ، وهو للزباء في لسان العرب مادة ( وأد ) ، والأغاني 15 / 256 ، وأوضح المسالك 2 / 86 ، وخزانة الأدب 7 / 295 ، والدرر 2 / 281 .
( 2 ) البيت من الطويل ، وهو للمرار الفقعسي في ديوانه ص 480 ، والأزهية ص 91 ، وخزانة الأدب 10 / 226 ، والدرر 5 / 190 ، وشرح شواهد المغني 2 / 717 ، وبلا نسبة في خزانة الأدب 1 / 145 ، والدرر 6 / 321 .