الحالتين .
أمّا علّة عدم إمكان استصحاب الحكم الواقعي بوجوب الجلوس في المسجد ، فهي كونه غير متيقّن الحدوث ، وأمّا علّة عدم جريان الاستصحاب البديل فهي أنّ جريانه يفترض وجود حكم له قابليّة البقاء والاستمرار ما لم تحصل الغاية الرافعة له ، مع أنّ الأمارة لا تدلّ مطابقة ولا التزاما على أكثر من الوجوب إلى الزوال ، وهذا يعني : أنّ التعبّد على وفقها المستفاد من دليل حجيّتها لا يحتمل فيه الاستمرار أكثر من ذلك ، فلا يجري استصحاب الحكم الظاهري ؛ لأنّه غير محتمل البقاء .
ب - الشك في البقاء .
422 - الشك في البقاء هو الركن الثاني للاستصحاب ؛ لأخذه في لسان أدلّة الاستصحاب ، وقد يقال : إنّ ركنيّة الشك في البقاء ضروريّة بلا حاجة إلى أخذه في لسان الأدلّة ، بيّن الدليل على هذا القول .
دليله : أنّ الاستصحاب حكم ظاهريّ ، فلا بد أن يكون الشك مأخوذا في موضوعه ، ولا يمكن أن يكون الشكّ في أصل حدوث الحالة السابقة ، وإلّا كان موردا لقاعدة اليقين ، فلابدّ أن يكون الشكّ في بقائها .
423 - قيل : إنّ ركنيّة الشك في البقاء للاستصحاب ضروريّة بلا حاجة إلى أخذه في لسان الأدلّة ؛ لأنّ الاستصحاب حكم ظاهريّ ، والحكم الظاهري متقوّم بالشك ، ولا يمكن أن يكون الشكّ في أصل الحدوث ؛ لأنّ هذا مورد قاعدة اليقين فلا بد من فرض الشك في البقاء ، بيّن تعقيب السيّد الشهيد على هذا القول .