يريد لنفسه ، ولو للشّرط ( 1 ) ] أي ( 2 ) لتعليق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشّرط فرضا ( 3 )
Commentary
( 1 ) أي أصلها أن تكون للشّرط في المستقبل مرادفا لأن الشّرطيّة إلّا أنّها لا تجزم على المشهور ، فمجيئها لغير الشّرط على خلاف الأصل ، وإنّما قيد المصنّف بأنّ لو للشّرط ، لأنّها قد تأتي لغير الشّرط كما في قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نعم العبد صهيب لو لم يخف اللّه لم يعصه ، حيث إنّ لو هذه للدّلالة على أنّ الجزاء لازم الوجود في جميع الأزمنة في قصد المتكلّم ، لا للدّلالة على الشّرط ، أي تعليق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشّرط في الماضي مع القطع بانتفائه .
( 2 ) أي الغرض من هذا التّفسير بيان أنّ الظّرف أي قوله : « في الماضي » متعلّق بالشّرط باعتبار تضمّنه حصول مضمون الشّرط .
وبعبارة أخرى : إنّ الظّرف متعلّق بحصول مضمون الشّرط الّذي تضمّنه لفظ الشّرط في كلام المصنّف ، لا بالتّعليق ولا بحصول مضمون الجزاء اللّذين تضمّنهما أيضا لفظ الشّرط في كلامه .
أمّا الأوّل : فلأنّ التّعليق في الحال لا في الماضي .
وأمّا الثّاني : فلأنّ حصول الجزاء غير مقيّد بالماضي ، بل معلّق على حصول الشّرط ، وإن لزم تقييده بالماضي ، لأنّ المعلّق بأمر مقيّد بالماضي يلزم تقييده بالماضي .
ثمّ الباء في قوله : « بحصول . . . » بمعنى على ، أي لتعليق حصول مضمون الجزاء على مضمون الشّرط .
المصنّف الآتي مع القطع بانتفاء الشّرط ، وبين كلام الشّارح .
( 3 ) متعلّق بحصول مضمون الشّرط لا بالتّعليق ، لأنّ التّعليق أمر محقّق وليس أمرا فرضيّا .
ثمّ نصبه إمّا لكونه صفة لمفعول مطلق ، أي حصولا فرضا ، أو كونه حالا لحصول مضمون الشّرط ، أي حال كون حصول مضمون الشّرط بطريق الفرض والتّقدير . أو كونه تمييزا للنّسبة الإضافيّة ، أي حصول مضمون الشّرط من حيث الفرض ، وكيف كان فإنّما قيّد الحصول الثّاني بالفرض ، لئلّا يلزم المنافاة بين قول