تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية السيالكوتي على كتاب المطول — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
اللفظ لا الدلالة مطلقا * قال قدس سره كما يدل عليه اشتقاق الدال الخ * كما أنه يشتق من الدلالة الدال بمعنى القيام كذلك منه يشتق المدلول بمعنى الوقوع وكما يسند الدلالة إلى اللفظ بصيغة المعلوم يسند إلى المعنى بصيغة المجهول هكذا يستفاد من كلام ذلك المحقق في حواشيه على شرح المطالع حيث قال لا نسلم ان الفهم المذكور في التعريف صفة السامع وانما يكون كذلك لو كان إضافة الفهم بطريق الاسناد فان الفهم من حيث الاسناد اى القيام صفة الفاهم ومن حيث التعلق اى الوقوع صفة المعنى كما أن الضرب من حيث الاسناد صفة الضار ومن حيث الوقوع صفة المضروب * قال قدس سره فهو ظاهر البطلان * لان صفة الشئ لا تصير صفة الآخر باعتبار تقييدها بقيد والجواب ان تعلقه باللفظ غيره من الوصف الحقيقي الذي كان للسامع أو المعنى وجعله صفة اعتبارية للفظ لصيرورته بعد اعتبار التعلق وصفا بحال متعلقه وهو امر اعتباري قال الشارح الجامي في شرح قوله ويوصف بحال الموصوف وبحال متعلقه اى متعلق الموصوف يعنى بصفة اعتبارية تحصل له بسبب متعلقه نحو مررت برجل حسن غلامه إذ كون الرجل حسن الغلام معنى فيه وان كان اعتباريا * قال قدس سره نعم يفهم من تعلقة الخ * يأتي عن هذا التأويل جعلهم الوصف بحال المتعلق قسما من النعت فإنه ما يدل على معنى في متبوعه لا ما يدل على معنى هو ملزوم لما في متبوعه ( قوله صفة ) في كثير من النسخ صفة من الوصف والنسخة التي عليها خطه رحمه اللّه تعالى صيغة من الصوغ ( قوله وهذا مثل قولهم الخ ) اى على تقدير كون التعريف على ظاهره بان يكون العلم إضافة يرد عليه ان الحصول صفة الصورة والعلم صفة العالم فلا يجوز تعريفه به والجواب ان الحصول وان كان صفة الصورة لكن حصول الصورة في العقل صفة العالم ( قوله على تمام ما وضع له ) ذكر لفظ التمام للاحتياط ولحسن مقابلة الجزء والا فيكفي على ما وضع له ( قوله من جهة ان العقل الخ ) اى من جهة هي منشأ لحكم العقل سواء تحقق الحكم بالفعل أو لا ( قوله وتخص الأولى الخ ) نقل عنه اى تقيد الأولى بالمطابقة اى بالتقييد الإضافي لا الوصفي انتهى ويعلم منه ان لفظ تخص من الخصوص لا من الاختصاص فإنه حينئذ معناه يختص الأولى بالمطابقة ولا يطلق هذا الاسم على غيرها ( قوله وأريد به الكل واعتبر الخ ) انما اعتبر إرادة الكل واعتبر دلالته على الجزء بالتضمن ليظهر نفى كونها مطابقة وثبوت كونها تضمنا فإنه حين عدم إرادة الكل وعدم اعتبار دلالته على الجزء بالتضمن يصدق على دلالته على الجزء انها تضمن ومطابقة معا بجهتين ( قوله