اجلى البديهيات كما تقرر في محله فلا يتحقق قصر الافراد لابتنائه على اعتقاد الشركة ومن هذا تبين تخصيص هذا الشرط بقصر الموصوف على الصفة إذ لا يتصور التنافي في الموصوفات فلا حاجة إلى الاشتراط فلا يرد ان صحة اعتقاد المخاطب للاجتماع لا يتوقف على عدم التنافي لجواز ان يعتقد خلاف الواقع والاعتقاد المطابق للواقع ليس بلازم في القصر ( قوله ليكون اثباتها الخ ) اى ليكون اثبات المتكلم احدى الصفتين مشعرا بانتفاء غيرها وهي الصفة التي تنافيه فيكون القصر قصر قلب بيقين بخلاف ما إذا لم يكن أحدهما نفيا للاخر فان المخاطب يجوز اجتماعهما في بادي الرأي فيحتمل ان يكون قصر افراد ويحتاج في كونه قصر قلب إلى امر خارج يعرف به ان المخاطب يعتقد العكس فاندفع نظر الشارح رحمه اللّه تعالى اما الأول فلان اثباتها بطريق القصر انما يدل على انتفاء الغير المعين ولا يفهم منه انه قلب لاعتقاد المخاطب الا إذا كان أحدهما نفيا للاخر كما في زيد قائم لا قاعد حتى لو قيل زيد قائم لا شاعر يجوز ان يكون لنفى الاجتماع واما الثاني فلان قولنا ما زيد الا شاعر انما يكون قصر قلب إذا علم أن المخاطب يعتقد انه كاتب لا شاعر من خارج وفي نفسه يحتمل الافراد والقلب فتدبر فإنه من المواهب ( قوله بل يأباه لفظ الايضاح ) يعنى قوله ليكون اثباتها مشعرا بانتفاء غيرها فان الظاهر المنساق إلى الفهم ان يترتب عليه فيتحقق قصر القلب ولو فهم كونه شرط الحسن بان يترتب على التعليل المذكور فيحسن قصر القلب للاشعار المذكور فلا دليل على كونه شرط الحسن ( قوله اعني ثبوت ما نفاه المتكلم الخ ) وهو نفس التنافي في الاعتقاد فيكون الاشتراط المذكور ضايعا بخلاف اعتقاد الشركة فإنه ليس نفس عدم التنافي في الاعتقاد بل يترتب عليه فلا يكون اشتراط عدم التنافي في الاعتقاد في قصر الافراد ضايعا بل تصريحا بما علم ضمنا ( قوله واما عدم الخ ) متعلق بقوله ولقد أحسن في عدم اشتراط هذا الشرط ( قوله فكل مادة تصلح مثالا الخ ) يعنى ان العموم بحسب التحقق باعتبار الصلاحية لا بحسب الصدق والتحقق بالفعل ( قوله من غير عكس الخ ) اى ربما يصلح للتعيين ما لا يصلح له للافراد وهو القلب وربما يصلح له ما لا يصلح للقلب اعني الافراد فالحاصل ان عموم التعيين بحسب التحقق انما هو بالنسبة إلى كل واحد منهما على التعيين لا بالنسبة إلى كلا القصرين معا ولا بالنسبة إلى أحدهما لا على التعيين ( قوله وما أشبه ذلك ) كتعريف المسند اليه ( قوله فكأنهم جعلوا ) يعنى ان الاقتصار على
حاشية السيالكوتي على كتاب المطول — صفحة 331
مساهمون: عبد الحكيم السيالكوتي
ص٣٣١