لا استقامة له لان ما ذكره مع اشتماله على صرف العبارة عن ظاهرها في مواضع يستلزم استدراك قوله ان يحمل اقرأ إلى قوله غير معدى إذ يكفى ان يقال فالوجه عندي ان اقرأ الأول غير معدى إلى مقروبة فان باسم ربك مفعول اقرأ الثاني * قال قدس سره من غير ابتناء الخ * كونه نادرا غير مسلم فإنه سوى بين التوجيهين في الكواشى وقال الباء دخلت لتدل على الملازمة والتكرير كأخذت الخطام واخذت بالخطام أو دخلت لتدل على البداية باسمه تعالى ومحلها حال اى اقرأ متلبسا باسم ربك وفي الرضى في بحث المتعدى وغير المتعدى وان كان تعديته بحرف الجر قليلا فهو متعد والحرف زائد كما في يقرأن بالسور وهكذا في مغنى اللبيب في بحث زيادة الباء ( قوله والأحسن الخ ) لا يخفى ان هذا التوجيه سواء قيل بالتنزيل أو بحذف المفعول يستلزم طلب القراءة بدون المقرو وذا محال فاما ان يقال بوقوع التكليف بالمحال كما هو مذهب الأشعرية أو بتأخر البيان إلى وقت الحاجة لكن الظاهر أنه طلب للقراءة في الحال بدليل جوابه صلّى اللّه تعالى عليه وسلم بقوله ما انا بقارئ ثلاث مرات فالوجه ما قاله صاحب المفتاح ( قوله والباء للاستعانة الخ ) وينعلق باقرأ الثاني إذ لو تعلق باقرأ الأول كان الايراد باقيا على حاله ويحتاج إلى جواب الكشاف واعترض عليه السيد في شرحه للمفتاح بان التخصيص موقوف على العلم بأصل القراءة وليس كذلك لأنها أول ما نزلت وأيضا المخاطب هو النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ولا يتصور منه تجويز القراءة بغير اسمه تعالى حتى يقصد بالتقديم أحد وجوه القصر والجواب ما افاده الشارح رحمه اللّه بقوله ان المشركين كانوا يبدؤن الخ يعنى ان تقديم اسم اللّه تعالى للاهتمام والرد عليهم لا لرد اعتقاد المخاطب ثم قال معترضا على قول الشارح رحمه اللّه ولا يبعد الخ ان القول بجعل باسم اللّه متعلقا باقرأ الأول وباسم ربك متعلقا باقرأ الثاني يتضاعف فيه الفساد وقد عرفت اندفاعه ( قوله ولا مقتضى للعدول الخ ) ان كان اللام صلة لمقتضى فالفتحة فيه نصب وسقوط التنوين تشبيها له بالمضاف وان لم يكن صلة له فالفتحة فيه بنائية والجار متعلق بفعل محذوف يدل عليه لفظ المقتضى أشار إلى الوجهين في مغنى اللبيب ( قوله فمراد المصنف الخ ) لما تقرر ان العام إذا قوبل بالخاص يراد به ما عدا الخاص واما الاحتراز عن الاخلال ببيان المعنى أو بالتناسب فليس داخلا عند المصنف رحمه اللّه في الأهمية كما سيجئ في الاعتراض الثاني على ما أورده السكاكى رحمه اللّه ( قوله فسبب تقديمه الخ ) ولو لم يكن التوهم لكان المناسب تقديم الوصف الثالث لان كتمان الايمان يقتضى تحققه فهو اشرف من كونه من آل
حاشية السيالكوتي على كتاب المطول — صفحة 322
مساهمون: عبد الحكيم السيالكوتي
ص٣٢٢