تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية السيالكوتي على كتاب المطول — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
فلا نسلم انتفاءه في الفعل وما قيل في دفعه من أن الفعل يدل على الطبيعة بلا شرط شئ فلا يلاحظ معها الوحدة فلا شيوع فيها لأنه فرع ملاحظة الوحدة الشايعة بخلاف النكرة فإنها تدل على الوحدة الشايعة فيناسب الأول التقييد لكونها مطلقة عن الوحدة والكثرة بل عن جميع القيود ويناسب الثاني التخصيص الدال على نقص الشيوع المفهوم من دلالته على الوحدة المبهمة فلا يدفع اعتراض الشارح رحمه اللّه لان الشيوع ليس لازما للوحدة التي في النكرة في الذهن بل في الخارج وكذلك مفهوم الفعل * قال قدس سره لان الفعل يسند أولا الخ * لان النسبة إلى الفاعل جزء من مفهوم الفعل والنسبة إلى المعمولات خارجة عنه * قال قدس سره ثم يسند ثانيا * لان المسند هو المقيد والا لكان التخصيص بالإضافة أو الوصف بيان تغيير * قال قدس سره وهذا القدر الخ * ولا يلزم وجود الشمول في جميع افراد الاسم ( قوله بحسب الذات ) اى الذات التي يصدقان عليها واحدة في الوجود الخارجي اى الأصيلي مع تغايرهما بحسب المفهوم في الوجود الذهني اى الظلي كما تقرر في محله ( قوله حال كون آه ) يشير إلى أن الجار والمجرور وقع حالا عن عمرو المنطلق لكونه مفعولا به لمعنى المماثلة المفهومة من لفظ نحو ولا حاجة إلى ما قيل إنه حال عن المعطوف على المضاف اليه لخبر المبتدأ اعني نحو والحال عن المبتدأ أو عن المعطوف على خبر المبتدأ واقع في عبارات المصنفين نص عليه الشارح رحمه اللّه في شرح الكشاف في سورة آل عمران على أن شهادته لا توافق دعواه ( قوله تمهيد آه ) اى ليس التقييد احترازيا * قال قدس سره مناف لذلك الاطلاق * عدم المنافاة بين عبارتى الايضاح ظاهر لأنه قال بعد قوله فلافادة السامع اما حكما على امرآه تفسير هذا انه قد يكون للشئ صفتان من صفات التعريف ويكون السامع عالما باتصافه بإحديهما دون الأخرى فإذا أردت ان تخبره بأنه متصف بالأخرى فتعمد إلى اللفظ الدال على الأولى وتجعله مبتدأ وتعمد إلى اللفظ الدال على الثانية وتجعله خبرا فتفيد السامع ما كان يجهله من اتصافه بالثانية كما إذا كان للسامع أخ يسمى زيدا إلى آخر ما نقله السيد فإذا كان هذا تفسيرا لما قبله كان ذلك الاطلاق مفسرا بهذا التقييد فلا منافاة ولذا اقتصر الشارح رحمه اللّه على اباء عبارة التلخيص عما يشعر به عبارة الايضاح وانما قال يأبى عنه لأنه يمكن ان يقال إن الايضاح كالشرح لهذا الكتاب فيكون اطلاقه أيضا محمولا على ذلك التفسير * قال قدس سره وحكمه بأنه يمتنع الحكم الخ * مراد المصنف رحمه اللّه من قوله على من لا يعرفه المخاطب أصلا من لا يعرفه المخاطب بالوصف الذي جعله عنوانا